اخبار العراق الان

{بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، الى بعد غد الخميس.

وأنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 168 نائبا القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين وصوت على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان.
وفي مستهل الجلسة قدم الجبوري بأسم مجلس النواب أحر التهاني للشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير وتحرير قضاء تلعفر بعودته الى حضن الوطن ودحر تنظيم داعش الارهابي، معبرا عن امله بأن تتحرر مناطق الشرقاط وغرب الانبار والحويجة والعمل على دعم عودة النازحين وانطلاق اعمال البناء والاعمار.
وأكد رئيس المجلس على اهمية اسراع مجلس النواب لانجاز اكبر قدر من التشريعات المهمة خدمة للشعب العراقي لافتا الى ان المجلس سيكون له القدرة في اتمام المهام التي اوكلها له الشعب، مبينا حرص مجلس النواب على وحدة العراق ورفض اي مشروع تقسيمه والدفاع عن ارضه وسيادته، منددا بالجرائم التي تقع في العراق والجرائم ضد مسلمين الروهينغا مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لرفض هذه الاعمال.
وتلا النائب محمد تقي المولى بيانا بارك فيه تحرير قضاء تلعفر بعد سنوات من سيطرة تنظيم داعش الارهابي في ملحمة جسدت الوحدة الوطنية، معتبرا النصر على الارهاب بأنه نصرا عظيما ضد الارهاب، مقدما شكره لكل من شارك من القوات المسلحة في تحرير القضاء، داعيا الى عودة النازحين الى مناطق سكناهم في القضاء.
بعدها القى النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشأن مدينة الموصل دعا فيه الى الوقوف لجانب الموصل من اجل اعادة الحياة لها بعد ان قام تنظيم داعش الارهابي باتباع ابشع الاساليب ضد اهلها ، مشيرا الى قيام التنظيم الاجرامي بتفجير غالبية البنى التحتية والمؤسسات الحكومية فضلا عن تدمير المدينة القديمة بالموصل ، مطالبا بالتصويت على اعتبار مدينة الموصل مدينة منكوبة والزام الجهات المعنية باسراع باعادة اعمار وتاهيل مدينة الموصل.
وصوت المجلس على أعتبار مدينة الموصل وقضاء تلعفر مناطق منكوبة.
وتلا النائب عباس البياتي بيانا بشان معاناة المسلمين الروهينغا في مينمار، ندد فيه بالاضطهاد والاغتصاب والقتل الممنهج الذي يتعرض له الروهينغا بهدف القضاء عليهم على يد المتطرفين البوذيين حاليا وخلال العقود الماضية، مستنكرا موقف رئيسة وزراء ماينمار في انكار المذابح ضد المسلمين التي ادت لمقتل ونزوح مئات الالاف منهم، معبرا عن تضامن وتعاطف مجلس النواب العراقي مع الروهينغا.
وطالب النائب البياتي منظمة التعاون الاسلامي بضرورة عقد قمة اسلامية لإتخاذ موقف اكثر قوة ودعوة رؤساء البرلمانات الاسلامية للضغط على البرلمان البورمي فضلا عن دعوة امناء لجنة نوبل للسلام الى تجريد رئيسة وزاء ماينمار من جائزة نوبل لحين ايقاف المجازر والعمل على تقديم المساعدة الانسانية للمسلمين الروهينغا والطلب من الخارجية العراقية للتحرك لتكوين موقف عربي واسلامي قوي لايقاف المجازر.
كما تقدم النائب عباس البياتي بأحر التهاني والتبريكات الى ابناء الشعب العراقي بمناسبة عيد الغدير الاغر مشيرا الى ان عيد الغدير لايختص بفئة معينة وانما كل المسلمين، مؤكدا على اهمية الاحتفاء بيوم الغدير واعتباره يوما للوحدة الوطنية وعطلة ومناسبة وطنية، مشددا على اهمية استلهام الدروس والعبر من عيد الغدير.
بعدها صوت المجلس على قرار نيابي بشأن اجراء استفتاء اقليم كردستان بناء على طلب مقدم من 80 نائبا.
ونص القرار على الاتي: حيث ان مجلس النواب من السلطات الاتحادية التي تلزمها المادة {109} من الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته والزام اعضائه بالمادة {50} من الدستور بالسهر على سلامة اراضيه وسيادته ولكون الدستور العراقي قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يستفتى بشانها الشعب في المواد {4 / خامسا ، 119 ثانيا 126 ثانيا وثالثا ورابعا 140 ،131، 142 ، 144} ولم يكن من بينها استفتاء من اجل الانفصال وخلا الدستور من نص ينظم حالة الانفصال وهو يعارض وحدة الدولة الاتحادية التي اكدت عليه المادة {1} من الدستور كما ان اقحام بعض المناطق الواقعة خارج اقليم كردستان بالاستفتاء المزمع اجراءه في 25/9/2017 يخالف المادة {143} من الدستور .
وحيث ان العراق حقق النصر على داعش وان اي اجراء من شأنه زعزعة الاستقرار الامني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي واستنادا لاحكام المواد {1، 59، /ثانيا ، 109 ، 143} قرر المجلس مايلي: رفض الاستفتاء المقرر اجراءه ضمن حدود اقليم كردستان وفي خارج حدود الاقليم وفي كل الاراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك والزام السلطات المختصة باتخاذ مايلزم لالغائه، وتتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق واتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق.
كما يتم "إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ببدء الحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة.
الاسباب الموجبة:
نظرا لمايشكله الاستفتاء المزمع اجراءه في اقليم كردستان من تهديد لوحدة العراق التي كفلها الدستور العراقي في المادة الاولى منه فضلا عن تهديده الامن الاقليمي والسلم الاهلي ولان هذا الاجراء يفتقر الى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي النافذ في المواد {1 ، 140 ، 143} صدر هذا القرار.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
كما أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية المقدم من لجان المالية و الخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار بغية حماية حصة الشخص العراقي المستحق من التلاعب وضمان ايصالها بافضل الوسائل الالكترونية.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة والمقدم من لجنـــة النفـــط والطاقــة والثروات الطبيعية.
وفي مداخلات، دعا النائب عمار طعمة الى اهمية وضع ضوابط محددة تخص تعيين المسؤول عن الشركة.
ونوه النائب حسن خلاطي الى اهمية القطاع النفطي في التنمية وتنظيم اقتصاد البلد مما يتطلب اجراء تعديلات على مشروع القانون تسهم بانجاح الهدف من انشاء الشركة.
ودعا النائب عباس البياتي الى فصل شركة النفط عن الغاز من خلال تاسيس شركة تختص بانتاج وتصدير الغاز وان يكون للمحافظات المنتجة ممثلين في الشركة.
وشدد النائب جمال المحمداوي على اهمية اعتماد النظم الجديدة في ادارة المشاريع والتخطيط .
وأقترح النائب ارشد الصالحي بتعيين نواب عن المحافظات كمراقبين في عمليات التصدير لمعرفة الطاقات المصدرة من النفط، اضافة الى اعادة النظر في عملية التسويق النفطي .
بدورها، أكدت اللجنة المعنية على اخذها بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة بشأن مشروع القانون مبينة ان غاية القانون تتركز على تنظيم الاستثماري الوطني وتسويق النفط، لافتة الى ان القانون يمنح شركة النفط استقلالية ادارية وشخصية معنوية لزيادة كفاءة الانتاج .
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
وفي مداخلات النواب، دعا النائب رياض غريب الى التصويت على المقترح لزيادة كفاءة المديريتين.
وأبدى النائب اسكندر وتوت دعمه التام لتعديل القانون والتصويت عليه.
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى اعادة العمل في الشركيتين والتصويت على القانون لتطوير واقع الكهرباء.
ودعا حسن الشمري الى ان يكون موقع شركة توزيع الجنوب في محافظة ذي قار كونها تعد اكبر المحافظات في الجنوب.
وفي ردها على المداخلات، بينت اللجنة المعنية أن القانون يحل مشكلة توزيع الكهرباء في مناطق الفرات الاوسط وشركة الجنوب.
من جهة اخرى، وتلت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخطة الاستراتيجية لتطوير اداء اللجنة ، مشيرة الى ان اللجنة تعمل وفقا لاحكام الدستور وبرنامج الامم المتحدة الانمائي من خلال عقد ورشة عمل فنية لانجاز مسودة الخطة على مدى خمسة سنوات ووضع خطة عمل تفصيلة لكل نشاط وتوقيتاته والموارد المخصصة له وبناء رؤية وسياسة واضحة وشمولية بشان الاسرة والطفولة.
واشارت اللجنة الى اهمية وضع استراتيجية وطنية مستدامة لتمكين المراة وحماية الاسرة والطفولة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة والمنظمات والشركاء الدوليين ووضع خطة للاصلاح التشريعي واحداث الية وطنية بشان وضع المراة وانشاء بوابة بحثية برلمانية تتضمن قاعدة التشريعات الوطنية والتعاون مع المصادر البحثية ذات الصلة بعمل اللجنة لافتة الى ان اللجنة ستقوم باعداد مذكرات استرشادية للجان بخصوص ايفاء الدولة لالتزاماتها والعمل على تقييم دوري لدور الرعاية الاجتماعية وتفعيل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تشكيل مجموعة عمل نيابية تختص بمتابعة التشريعات الخاصة بالاسرة والطفولة.
واوضحت خطة لجنة المراة والاسرة والطفولة اهمية وضع الية لمتابعة التعليمات الحكومية الخاصة بتنفيذ القوانين والقرارات واتباع منهجية لقياس اثر التشريع بالقوانين ذات الصلة بالمراة والاسرة والطفولة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاعلام لتقييم تطبيق القوانين، ووضع قواعد للاستفادة من قاعدة البيانات والوصول اليها من قبل اعضاء اللجنة والنواب والعمل لتأسيس مرصد الكتروني لمتابعة اوضاع المراة والطفولة بالاضافة الى عقد مؤتمر سنوي يخص وضع المراة والتحديات الخاصة بهذا القطاع.
ونوه تقرير اللجنة الى ان اللجان تعرض احتياجاتها من الموارد لغرض توفيرها من قبل امانة مجلس النواب وتشرع لجنة المراة ببعض الانشطة المتخصصة بالتعاون مع بعض الجهات ووفقا لقواعد واصول جرت عليها العادة في المجلس، مشددة على اهمية توفير امكانيات بشرية ومادية لتطبيق الخطة.
واثنى الرئيس الجبوري على تقرير لجنة المراة والاسرة والطفولة لمافيه من معلومات مهمة.انتهى