اخبار العراق الان

الحكومة تصدر اجراءات جديدة لدعم وتنشيط الاستثمار

الحكومة تصدر اجراءات جديدة لدعم وتنشيط الاستثمار
الحكومة تصدر اجراءات جديدة لدعم وتنشيط الاستثمار

2017-09-15 00:00:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز


الاقتصاد نيوز _ بغداد اصدرت الحكومة الاتحادية، اجراءات جديدة لدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والاعمار في البلاد. وقال المتحدث الاعلامي باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه أدراكا من الحكومة لضرورة دعم وتنشيط قطاع الاستثمار والاعمار لما يمثله من أهمية في اعادة تاهيل البنى التحتية وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ‏والنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل وتحفيز الدورة الاقتصادية “، مبينا ان” مجلس الوزراء اقر مهام وآليات عمل اللجنة العليا للاستثمار والأعمارالتي سبق للمجلس ان شكلها لتتولى البت بالموضوعات الجوهرية والستراتيحية ‏التي تتعلق بتشجيع الاستثمار ورسم الخطط لمشاريع الإعمار الكبرى ومتابعتها وإزالة المعوقات”. واضاف ان “اللجنة التي تشكلت برئاسة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء المالية والتخطيط والإسكان والصناعة والمعادن ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار ستقوم بمتابعة المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية و مشاريع استخراج الثروات الطبيعية و مشاريع الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد ومشاريع الصناعات المعدنية والبتروكيمياوية ، ومشاريع السدود والخزانات والري”. وتابع” كما ستتابع اللجنة تحليل ودراسة العقبات التي تواجه عملية الاستثمار من أجل ازالتها ولها صلاحية القيام بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار ‏بمنح أجازة الاستثمار حال استيفاء المتطلبات والشروط القانونية للمشاريع المعروضة على اللجنة ، والأشراف على تخصيص الأراضي للمشاريع الستراتيجية وتوجيه النافذة الواحدة لاستحصال الموافقات واستكمال الإجراءات من الجهات ذات العلاقة واعتماد فترة زمنية للانجاز، وتوجيه الجهات الأمنية المعنية لازالة التجاوزات عن الاراضي المعدة للاستثمار واحالة الجهات المتورطة بالفساد إلى القضاء وتوفير ‏الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية”. واشار الى ان “اللجنة وجهت ايضا بإصدار القرارات اللازمة لإقامة البنى التحتية وايصال الخدمات الى الأراضي المخصصة للاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشاريع وذلك بتكليف الجهات القطاعية المسؤولة عن المشروع الاستثماري بتخصيص موظفين يعملون بمعية المستثمر لحين إكمال المشروع الاستثماري ، فضلا عن تسهيل الإجراءات الكمركية والضريبية ومنح سمات الدخول المصاحبة لتنفيذ المشاريع ، ومراجعة مهام النافذة الواحدة وتمكينها للقيام بدورها الذي أنشأت من أجله”.