اخبار العراق الان

اقتصاد

بغداد- موازين نيوز

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او نقلها والتلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم وجلبها وتصديرها والإتجار فيها.

وفي ظل غياب الرقابة مع وجود منافذ غير الرسمية سهل عملية دخول وخروج الاموال، بالاضافة الى عدم سيطرة الحكومة العراقية على ايرادات ومشاريع الاحزاب السياسية التي باتت تزداد في البلاد ، هذا ما جعل العراق ان  يحتل المرتبة الأولى ضمن المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة ضمن النسخة السنوية السادسة كأخطر دولة على الصعيد العربي والعالمي في مجال تبييض الأموال.

وصنف المعهد 146 دولة على المؤشر بحسب مستوى خطرها استناد الى جودة إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كل بلد، بالإضافة الى عوامل أخرى ذات صلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية.

ويستند التقرير الى 14 مؤشرا فرعيا غير مرجحين بالتساوي في تتراوح نتيجة كل دولة بين الدول العشر الأكثر خطورة وعلامة صفر للبدان الأقل خطورة.

من جانبه عد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، ضعف الجهاز الرقابي وانعدام وجود قوانين ملزمة تكشف عن الذمم المالية التابعة للاحزاب السياسية سببا باحتلال العراق المرتبة الأولى في مجال تبييض الأموال، بالاضافة الى تدفق غير المحدود للعملة دخولا وخروجا عبر المنافذ غير الرسمية.

وقال علي في حديث لـ/موازين نيوز/، انه"رغم تصويت البرلمان على قانون مكافحة غسيل الاموال وتبني المصارف العراقة والبنك المركزي نظرياً للقانون ، الا ان ضعف الجهاز الرقابي في العراق ونفوذ الاحزاب السياسية وانعدام وجود قوانين ملزمة لكشف ذممها المالية وضعف الرقابة على تمويل المشاريع جعل من العراق بيئة خصبة لتبييض الاموال وغسيلها، اضافة الى التورط بتمويل الارهاب وتوفير الارضية المالية له".

واضاف علي،ان"التدفق غير المحدود للعملة دخولا وخروجا عبر المنافذ غير الرسمية وغير المصرفية بسبب عدم ضبط المنافذ الحدودية بشكل كامل يجعل من العراق بيئة خصبة لتبييض وغسيل الاموال".

تأثير غسيل الاموال على العراق

كان لغسيل الاموال في العراق تأثير كبير على اضعاف الدخل القومي من خلال استنزاف رؤوس الاموال (العملات الصعبة )، وقد تم تهريب رؤوس الاموال الى الخارج، مما ادى الى اختلال التوازن بين الادخار والاستهلاك.

وقد اثر غسيل الاموال بشكل كبير في عدم الاستقرار النقدي (سعر الصرف)في البلاد، وادى الى توزيع الدخل وتركزه بيد فئة قليلة اثر سلبا المجتمع، وتسبب في استنزاف الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية واستقطاعات من الدخل القومي.

وساهمت عمليات غسل الاموال في انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الاداري والرشوة وغير ذلك، وانخفاض المستوى المعاشي المواطنين من خلال توفير السلع والخدمات المغشوشة.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس القضاء الأعلى أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب مكافحة وغسيل  الاموال  في المحكمة  المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة، وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن "جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة أسفرت عن اعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل الاموال  وقرر تخصيص قاض للنظر بجميع دعاوى غسيل الأموال في البلاد".

وأضاف بيرقدار أن "الجلسة ناقشت ما ورد من مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسيل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة".انتهى29/ص

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.