اخبار العراق الان

{بغداد: الفرات نيوز} قال حزب الفضيلة الاسلامي، اليوم الخميس، ان مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم منحازة لترجيح خيار استفتاء اقليم كردستان وجعله أمراً حتمياً و لو بعد حين".

وكان معصوم قد أطلق هذا الأسبوع مبادرة لحل ازمة استفتاء كردستان وبحثها أمس مع القيادة الكردية في السليمانية باجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اللذان أتفقا على إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد خلال اليومين المقبلين.
وذكر بيان للحزب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لم تشر المبادرة للتأكيد على وحدة العراق وهو مبدأ دستوري يمثل الحفاظ عليه وصيانته، اولى مهام رئيس الجمورية وواجباته القانونية".
وأضاف "من الغريب ان يعدّ رئيس جمهورية لدولة ديمقراطية ذات سيادة مبادرة وطنية بعد التشاور مع سفراء دول خارجية، وهو سياق لم تعمل به سلطة وطنية في معالجات لازمات ومشاكل داخلية".
وأكد البيان ان "المبادرة تجعل أولى فقراتها ومنطلقها من مبادرة اممية أعدتها الدول الكبرى، بينما كان المفترض ان تنطلق المبادرة من سلطة دستورية عراقية او مجموعة سلطات عراقية دستورية".
وأوضح ان "مبادرة رئيس الجمهورية حددت تبعاً لمبادرة الدول الكبرى مبداً الشراكة معياراً وميزاناً للمفاوضات وهو مبدأ حمّال لأوجه يمكن ان يتمسك كل طرف به للدفاع عن موقفه, ومن المعلوم ان إجمال المعايير وعموميتها لايفضي الى اتفاقات واضحة ويبقي الاختلاف قائماً".
وبين حزب الفضيلة ان "الدستور حدد الجهات المعنية بحل الخلافات والخصومة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وهي المحكمة الاتحادية، ولم نسمع ان خلافاً حصل بين مكونات ادارية تابعة لدولة واحدة ذات نظام ديمقراطي يتم تسويته خارج الإطار الوطني، الا بمقدار المساعدة والإسناد وليس بفرض خارطة طريق ومعايير تسوية للازمة بعيدة عن دستور الدولة".
وأكد ان "تحديد مدة المفاوضات بسقف زمني يوحي بأنه تمهيد لإقحام العامل الدولي في فرض قرارات قد تهدد وحدة البلد وتنتهك سيادته" مشيرا الى ان "المبادرة أعطت في فقراتها شرعية للإستفتاء متجاوزة الدستور العراقي ومخالفة لمبادئه، بل تمهد لوقوعه حينما جعلته نتيجة حتمية لعدم نجاح المفاوضات في حل كل الخلافات خصوصا مع جعلها الشراكة مبداً للتسوية والحل وهو مايشترط موافقة الطرفين دون معيار خارج ارادتيهما يحكم الحوار ويحدد حقانية المطالب".
وختم البيان ان "المبادرة تذكر إنجاز موضوع التعديلات الدستورية وهو يتوقف على عدم ممانعة سكان ثلثي ثلاثة محافظات لكي يتم اقرارها، فلو اتفق اكثر من تسعين بالمائة من السكان العراقيين على التعديلات الدستورية واعترض اقل من عشرة بالمائة من العراقيين {ثلثي المحافظات الثلاث الكردستانية}، فأن ذلك يعني سقوط التعديلات الدستورية وعدم إنجازها وحيث ذكرتها المبادرة احد موضوعات الحوار والتفاوض المطلوب تحقيقها فمعنى ذلك قطعية نتيجة الذهاب لإستفتاء الإقليم مع كل مايمكن بذله او التنازل عنه من حقوق وصلاحيات اتحادية".انتهى