اخبار العراق الان

أسباب  اقتصادية وسياسية لدعم إقليم كوردستان...

على الرغم من الموقف الرسمي السعودي ، الذي دعا لتأجيل الاستفتاء وبدء حوار بين اربيل وبغداد ، وموقف الإمارات الداعي للفيدرالية، إلا أن مواقف غير رسمية صدرت من شخصيات مقربة من دوائر القرار السعودي والإماراتي تأييدا لاستقلال اقليم كوردستان عن العراق .

وفي هذا الإطار، أعاد نشطاء وإعلاميون نشر فيديو يتحدث فيه اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، عن تأييده لقيام دولة كوردية؛ بهدف وقف " محاولات التمدد الإيراني العراقي التركي".  ويرجع حديث عشقي إلى عام 2015، حيث شارك في ندوة أقامها مركز دراسات يدعى "مجلس العلاقات الدولية" في واشنطن، وشارك مع عشقي في الندوة السفير الاسرائيلي السابق إلى الأمم المتحدة دوري غولد.

 ولا يمتلك عشقي منصبا رسميا في السعودية . ونفى في تصريحات سابقة أن يكون ممثلا للحكومة السعودية ، ولكن وسائل إعلامية أكدت أن اللواء المتقاعد غالبا حصل على موافقة الحكومة السعودية في تحركاته السياسية، خصوصا تلك المرتبطة بالعلاقة مع تل أبيب . ويرأس عشقي معهد دراسات الشرق الأوسط في جدة. وفي ظل السيطرة الحكومية على الإعلام ومراكز البحث، لا يتوقع أن يتمتع مركز عشقي وتحركاته السياسية باستقلالية كاملة، بل يمكن اعتباره ممثلا غير رسمي لها.

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مستشار الديوان الملكي السعودي، محمد بن عبد العزيز الربيعة، قوله في مارس/ آذار الماضي إن بلاده تدعم استقلال كوردستان العراق، مشيرا إلى أن كورد سوريا والعراق ساهموا بشكل فعال بمكافحة الإرهاب.

 يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في يونيو/ حزيران الماضي عاصفة من التغريدات السعودية المؤيدة لللكورد، حيث أطلق نشطاء سعوديون هاشتاغا باللغة الإنجليزية (  "#SaudiForKurdistan"   سعودي لأجل كوردستان)، وهو ما اعتبر في حينه ردا على دعم تركيا لقطر في الأزمة المشتعلة بينها وبين دول الحصار.

أما في الجانب الإماراتي، فيبدو الدعم شبه الرسمي أكثر وضوحا ، وأكثر من مجرد تصريحات . ولعل أهم التصريحات هي تلك التي أطلقها عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث أكد في عدة تغريدات على تأييده للاستفتاء و"حق الشعب الكوردي بتقرير المصير"، كما نشر خارطة قال إنها تمثل خارطة دولة كوردستان التي ستقوم خلال سنوات بعدد سكان يصل إلى ثلاثين مليونا، مطالبا أردوغان بعدم معاقبة الاستفتاء، باعتباره "إجراء ديمقراطيا".

وكان مسؤول عراقي اتهم الإمارات في حديث لصحيفة "العربي الجديد" بتأييد استقلال كوردستان عن العراق، مدللا على ذلك "بتوقيع أربيل مذكرة تفاهم مع رئيس مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي، للمساعدة في تنظيم عملية استفتاء الانفصال"، حسب قوله . فيما نفت الإمارات ما نشرته وسائل إعلامية عن حضور قنصلها في أربيل للاستفتاء وزيارة بعض مراكز الاقتراع .

كيف يمكن فهم المواقف السعودية الإماراتية تجاه كوردستان؟

يشير عدد من التحليلات إلى أن السبب الرئيس في تغير موقف السعودية تجاه كوردستان هو الرغبة بمعاقبة تركيا على موقفها الداعم لقطر في الأزمة الخليجية، وقال موقع "أكتيفيست بوست" إن هناك إشارات لتعاون سعودي كوردي للرد على الموقف التركي ، فيما نقل موقع "آراء نيوز" الناطق بالإنجليزية عن مسؤولين كورد سوريين استعدادهم، بالمقابل، للتعاون مع الرياض؛ للرد على أنقرة ، بعد دعمها للدوحة.

 وبهذا المعنى، تشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، في تحليل لها نشر بعيد اندلاع أزمة حصار قطر في يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن "الاستفتاء في كوردستان" أصبح سلاحا سعوديا لمواجهة تركيا، حسب قولها.

وبحسب التصريح المشار إليه سابقا للواء أنور عشقي، فإن دائرة "الاستثمار" السعودي "لاستقلال كوردستان" يمكن أن تتسع لمنع " تمدد تركيا وإيران والعراق"، وهو أمر يبدو مفهوما في سياق السياسة السعودية في ظل خلاف الرياض مع العواصم الثلاث.

وينطبق هذا التفسير أيضا على موقف الإمارات، التي تتفق مع السعودية في خلافها الحاد مع أنقرة وإيران.

ولكن الإمارات تمتلك أسبابا اقتصادية أيضا لدعم إقليم كوردستان، حيث تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الإقليم . ويبدو أن الإمارات تسعى لسحب البساط من تركيا في مجال التعاون الاقتصادي مع كوردستان ، حيث يعتبر الإقليم حاليا المستورد الثالث من تركيا بعد ألمانيا وبريطانيا.

وبلغ التبادل التجاري السنوي بين أنقرة وأربيل في العام 2013 على سبيل المثال حوالي 8 مليارات دولار، وهو حجم كبير يمكن للدول الداعمة لانفصال الإقليم أن تسحب منه مقابل هذا الدعم.

ولا يعدّ الاهتمام الإماراتي بالتبادل التجاري مع إقليم كوردستان العراق جديدا، فقد أعلن حاكم دبي الأمير محمد بن راشد في تصريحات صحفية في شباط/ فبراير 2015 أن بلاده تمتلك قواسم ورؤية مشتركة للتحديات القادمة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والسياحة.

وعلى الرغم من أن تحقيق تعاون اقتصادي بين الإمارات وكوردستان في حال استقلالها عن العراق سيواجه بعوائق لوجستية؛ بسبب قرار بغداد بالسيطرة على المطارات والمنافذ، وبسبب عدم وجود ممرات بحرية لكوردستان، إلا أن خبيرا استراتيجيا عربيا قال لـ"عربي21" إن مثل هذا التعاون والاستثمار الإماراتي يمكن أن يصبح واقعا إذا حصل كورد سوريا على استقلال أو حكم فيدرالي كجزء من تسوية الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم ، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن إقامة نظام إدارة ذاتية للكورد في سوريا أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة ، وفق قوله .

وقال المعلم، تعليقا على قضية الكورد السوريين: " إنهم في سوريا يريدون شكلا من أشكال الإدارة الذاتية في إطار حدود الجمهورية، وهذا أمر قابل للتفاوض والحوار".