اخبار العراق الان

تبحث عن منافع اقتصادية لها...

 تحاول ايران التي عارضت الاستفتاء على استقلال كوردستان بشدة ، ابعاد منافستها تركيا عن احد اسواقها الرئيسية في المنطقة وهي كوردستان عبر دفع انقرة لاتخاذ مواقف عدائية واجراءات اقتصادية ضد كوردستان على خلفية الاستفتاء ، والمحاولة بكل السبل لتخريب العلاقات التجارية والاقتصادية القوية التي ربطت بين اقليم كوردستان وتركيا طوال السنوات الماضية والتي ساهمت طبيعتها المزدهرة في تغيير الطابع العام للعلاقات التركية الكوردية حتى من الناحية السياسية.

 ووفق معلومات حصلت عليها(باسنيوز) من مصدر رفيع مطلع، فأن طهران ومنذ بدء الحديث عن الاستفتاء وحتى اجراءه حاولت بكل السبل حث تركيا على الوقوف ضد كوردستان وتعكير صفو العلاقات بين اربيل وانقرة ، وإحداث ثغرة فيها لتطل هي منها ، و تحاول خلف الكواليس بذل كل مافي وسعها لتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان ، في مختلف الجوانب، اهمها الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة .

وعلمت (باسنيوز) أن وفداً ايرانيا  كانت قد زارت سراً اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي 25 سبتمبر/ ايلول بهدف مراقبة عملية الاستفتاء ، واجرى الوفد لقاءات غير رسمية مع اطراف معنية من اقليم كوردستان .

 وبحسب المعلومات التي حصلت عليها(باسنيوز)، فإن رسالة الوفد الايراني لمسؤولي كوردستان، كانت  ان" ايران لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية في كوردستان حتى لو قامت تركيا بإغلاق حدودها معكم " .

 اقتصاديون قالوا لـ(باسنيوز)ان محاولات ايران لتخريب العلاقات بين اربيل وانقرة الهدف منها استيلاء ايران على سوق كوردستان وابعاد تركيا منها لتحل هي محلها .

 وقد شهدت الصادرات التركية إلى العراق، بما فيها البضائع المعاد تصديرها من إقليم كوردستان  إلى سائر أنحاء العراق، انتعاشة كبيرة خلال العقد الماضي. وبناءً على تقديرات تستند على إجمالي الصادرات التركية إلى العراق، بلغ حجم الصادرات إلى إقليم كردستان  1.4 مليار دولار في عام 2007، ليحتل إلاقليم المرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر الأسواق المستوردة من تركيا. وفي عام 2011، أصبح إقليم كوردستان  سادس أكبر سوق للصادرات التركية، حيث بلغت قيمة صادراتها 5.1 مليار دولار. وبحلول عام 2013، قفز إقليم كوردستان  ليصبح ثالث أكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت قيمتها 8 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة، كانت قيمة الصادرات العراقية إلى تركيا، باستثناء النفط والغاز، - ولكنها تشمل أيضاً صادرات إقليم كوردستان  - ضئيلة إذ تراوحت بين 87 و153 مليون دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2014.

وربما يدرك الاتراك النوايا الايرانية، لهذا تجدهم يحاولون ان يكونوا حذرين جداً حتى في إطلاق التصريحات المتعلقة بإقليم كوردستان ، فقد أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإقليم كوردستان لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير . مؤكدأ أن الأزمة الناجمة عن إجراء استفتاء الاستقلال في الإقليم  لايجب ان تؤثر على الحركة التجارية.

صحيفة (حريت) التركية ، نقل عن زيبكجي قوله ،امس الأربعاء، قوله إن  قيام تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على أربيل  إجراء "خطير" ، مؤكدا  " لذلك سوف تستمر تركيا في نشاطها التجاري مع الإقليم" . لافتاً، الى  أن حكومة بلاده في اجتماعها الأخير لم تصدر أي  قرار بفرض عقوبات اقتصادية على حكومة إقليم كوردستان".

الوزير التركي وفي إطار ردّه عن سؤال فيما إذا كانت الحكومة التركية تنوي فرض عقوبات على الإقليم  ، قال " خلال الأزمة مع روسيا عام 2015، كان تقليص الأعمال التجارية هي الخطوة الأولى التي اتخذتها موسكو، حيث حاولت تلقين تركيا درساً بهذه الطريقة ، وهذا كان خطأ كبيراً، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن نكرر هذا الخطأ ضد حكومة إقليم كوردستان العراق".

وتابع زيبكجي، بالقول " سبق وحصلت بعض الخلافات بيننا وبين اسرائيل ، لكن كنت من دعاة أن لا تنعكس تلك الخلافات على العلاقات  الاقتصادية ،وأن تستمر جميع الأنشطة التجارية" وأضاف " لذلك يجب أن نتعامل بنفس الأسلوب مع اقليم كوردستان أيضاً ".