اخبار العراق الان

يطالبون البرلمان بإعادة التصويت عليه...

فيما بدأ برلمان كوردستان اجتماعاً اليوم السبت للرد على قرارات البرلمان والحكومة العراقيين ضد اقليم كوردستان،رفضت حكومة إقليم كوردستان ، تسليم مطاريها الدوليين ومنافذها الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، فيما أوقف مطار أربيل الدولي رحلاته ، استجابة لقرار المفروض انه صدرعن سلطة الطيران المدني العراقية ، بينما القرار صادر من مجلس الوزراء العراقي .

وقال مصدر في حكومة إقليم كوردستان: «لن يتم تسليم أي منفذ حدودي إلى الجهات العراقية".
وسبق للحكومة الاتحادية في بغداد، أن دعت الصحافيين لتغطية حدث انطلاق ثلاث قافلات، تضم قيادات أمنية وموظفين في هيئة الجمارك العراقية، لتسلم ثلاثة منافذ حدودية في إقليم كوردستان، قبل أن تقرر تأجيل تلك الدعوة، إلى إشعار آخر. 
وأعلنت مديرة مطار أربيل تلار فائق ، أمس الجمعة، أن قرار الحكومة المركزية بحظر الرحلات الجوية من و إلى كوردستان، لا يشمل الطائرات العسكرية، فيما أشارت إلى أن القرار  سيؤثر على العراقيين.
وقالت، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، إن «حكومة إقليم كوردستان لم تصدر أية تعليمات بشأن قرار بغداد»، لكنها أكدت أن «الرحلات الجوية ستتوقف". مشيرة الى ان المطار ليس سلعة حتى نسلمها لبغداد .
في هذه الأثناء، خرج المئات من المدنيين أمام مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، احتجاجا على قرار الحكومة الاتحادية في بغداد القاضي بإغلاق المنافذ الجوية في الإقليم. 
وحمل المتظاهرون، اعلام كوردستان ولافتات باللغات الثلاث (الكوردية، والإنكليزية، والعربية)، تندد بقرار حظر اجواء كوردستان، وتعده غير إنساني، وغير منصف، مطالبين الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار فورا كونه يضرّ الجميع خاصة النازحين من المناطق الساخنة.

وأطلق المتظاهرون نحو ألفي بالون غازي بألوان مختلفة، تعبيرا عن حق شعب الإقليم في تقرير المصير بالاستقلال عن العراق سلمياً .
في هذه الاثناء، دعا المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، أمس الجمعة، إلى الالتزام بالدستور العراقي والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لحل ألازمة مع اقليم كوردستان، ومراعاة المحافظة على الحقوق الدستورية للكورد.
وقال وكيل المرجعية الدينية في كربلاء، احمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة، أن «المرجعية تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا، والاحتكام إليه بما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والرجوع إلى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها وأحكامها ".
مشددا «على أهمية محافظة الحكومة والقوى السياسية على الحقوق الدستورية للكورد وعدم المساس بشيء منها " .
وتابع قائلاً: «لا يجوز للتطورات السياسية الأخيرة أن تؤثر سلبا على العلاقة المتينة بين أبناء الوطن من العرب والتركمان والكورد وغيرهم، ويجب تجنب كل ما يمكن أن يسيء إلى اللحمة الوطنية " وفق وكيل المرجعية . 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، في بيان، « نؤكد تقديرنا العالي وترحيبنا بموقف المرجعية الدينية العليا بالحفاظ على وحدة البلد وتحديد الدستور والمحكمة الاتحادية كمرجعية لحل اية خلافات مع إقليم كوردستان وهذا يدعم الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء الرافض للانفصال والتقسيم" وفق تعبير البيان .
في الطرف المقابل، يقود النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي حراكاً سياسياً تحت قبة البرلمان العراقي لجميع تواقيع للمطالبة بإعادة التصويت على الفقرة (رابعاً) من قرار البرلمان الأخير بشأن تداعيات استفتاء إقليم كوردستان  .
والوثيقة التي تحمل هامش النائب رعد الدهلكي، تتضمن طلباً إلى رئيس مجلس النواب، بإعادة التصويت على فقرة «غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية، واعتبار البضائع التي تدخل من غير هذه المنافذ مهربة".
واعتبر الموقعون على الوثيقة (17 نائباً)، أن القرار «فرض حصارا على الشعب العراقي، وعقوبة جماعية للشعب الساكن في كوردستان، لا ذنب له فيها".
وفي مبادرة جديدة، قدم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، مقترحا من ست نقاط للعبادي ورئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، داعيا إياهما إلى فتح باب الحوار «دون شروط مسبقة»، فيما شدد على ضرورة إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية وتجنب أي صدام مسلح في المناطق المتنازع عليها.
وقال، في بيان صحافي «بعد أن أطلقنا مبادرة لحل الأزمة التي تعصف ببلادنا (…) والاستجابة الايجابية من مسعود بارزاني لهذه المبادرة، أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة (أمس)، أناشد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان باستثمار هذا التطور بالانتقال إلى صفحة عملية أخرى".
وتتضمن مبادرة علاوي «فتح باب الحوار دون شروط مسبقة لأي طرف، وان يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية العراق»، إضافة إلى «دعوة الأمم المتحدة بدعم الحوار ومطالبة الأمين العام أن يبعث ممثلا مدعوما بفريق من الخبراء». وطلب أيضاً «إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر»، فضلاً عن «بذل أقصى الجهود لتجنب أي صدام مسلح في المناطق المختلف عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك وحقن دماء العراقيين جميعاً".

كما شدد على «إيجاد الحلول وطنيا والابتعاد عن التدخلات الخارجية لدول الجوار التي من شأنها تعميق الأزمة وسحب العراق إلى المزيد من التجاذبات والتوترات». وأن «تنتهز الأطراف جميعها هذه الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والخروج من المحاصصة وبناء المؤسسات الناجزة التي تفضي إلى دولة المواطنة والتي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون".

مبادرة نائب رئيس الجمهورية جاءت عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، استعداه لتبني وساطة بين حكومتي بغداد وأربيل، ووضع خريطة طريق «للاستجابة للمطالب وتذليل الصعاب»، داعياً في الوقت عينه إلى «ثورة دستورية» وإجراء تعديلات عاجلة وإعادة النظر وتقويم العملية السياسية.
وقال في بيان، ان " الاستفتاء جاء نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتخبط التي اتسمت بها المراحل السابقة»، لافتا إلى أن «الأوان قد حان لإجراء مكاشفة صريحة، وإنهاء حالة التفسيرات الكيفية للدستور، ولا بد من عمل جاد وسريع وحتمي لتشذيب بعض فقراته لضمان وحدة الشعب والوطن».