رغم الدعوات لها بعدم التصعيد .. سلسلة اجراءات عقابية جديدة من بغداد ضد كوردستان
رغم الدعوات الموجهة لها بالتهدئة وعدم التصعيد،اتخذت الحكومة العراقية ، اليوم الاثنين، سلسلة اجراءات عقابية جديدة بحق اقليم كوردستان ردا على استفتاء الـ 25 من سبتمبر/أيلول على الاستقلال عن العراق.
وجاءت الاجراءات العقابية الجديدة على الرغم من دعوات اقليم كوردستان للتهدئة والحوار وزيارات لمسؤولين عراقيين للاقليم ضمن مساع للتهدئة ونزع فتيل الازمة التي فجرها استفتاء حق تقرير المصير .
واليوم عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق جلسة برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأعلن مضيه قدما في تنفيذ الاجراءات العقابية السابقة بحق كوردستان وفرض اجراءات جديدة مشابهة .
وقال المجلس في بيان صدر عقب الاجتماع ، إنه تم " اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها(الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان)، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكوردي انما هي لمصلحته" وفق تعبير البيان.
وأضاف ان المجلس الوزاري للأمن الوطني حرك دعوى قضائية لملاحقة موظفي الدولة ضمن اقليم كوردستان من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء.
وتقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن استفتاء استقلال كوردستان "غير دستوري" لكن اربيل تؤكد على شرعيته قانونيا ودستورياً وان الدستور العراقي يعطي الشرعية للاستفتاء وإن أساس الدستور العراقي هوالشراكة وبغداد لم تلتزم بهذا المبدأ.
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني " قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد " وفقا للبيان.
وبالإضافة الى خدمات الانترنيت ، لكوردستان حصة الاسد في قطاع الاتصالات بالعراق اذ لديها مشغلان رئيسيان هما آسياسيل ومقرها السليمانية وكورك وقرا عاصمة الاقليم اربيل.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت مؤخرا انها ارسلت مذكرتين لتركيا وإيران تدعو لغلق المنافذ ووقف جميع التعاملات التجارية مع كوردستان .
وذكر المجلس الوزاري في بيانه، ان طلب بغداد من انقرة وطهران يشتمل على "ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كوردستان".
وتريد بغداد السيطرة على المنافذ الحدودية كما تريد ان تتعامل كل من ايران وتركيا معها في هذا الصدد.
وحتى الآن لم تقدم تركيا وايران على اغلاق منافذهما البرية مع كوردستان، الا ان الدولتين كثيرا ما هددت باغلاقها.
وحظرت بغداد بالفعل الطيران المدني في كوردستان كما فرضت بعض القيود على التعاملات التجارية الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة من جانب اربيل.
وصوت اكثر من 92.73 بالمئة من شعب كوردستان لصالح الاستقلال عن العراق في استفتاء 25 سبتمبر/ ايلول الماضي.