اخبار العراق الان

مسؤولون وخبراء اقتصاديون يوضحون لـ(باسنيوز)....

رغم استمرار لهجة التهديد والوعيد من قبل تركيا وايران والعراق ضد اقليم كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم يوم 25 سبتمبر/ /ايلول المنصرم، لكن اجراءاتهم العقابية ومحاولاتهم لمحاصرة الاقليم لم تنجح حتى الآن . ويتوقع ان تلحق هذه المحاولات اضرارا اقتصادية كبيرة بكل من تركيا وايران تقدر بمليارات الدولارات في حال قطع علاقاتهما الاقتصادية مع كوردستان.

تشير البيانات الاحصائية التي حصلت عليها (باسنيوز) من المراكز الكمركية، الى ان ايران قد رفعت من وتيرة التصدير والتجارة مع كوردسان بعد الاستفتاء، فيما تطالب تركيا سراً بغلق الحدود مع كوردستان وعدم السماح بتصدير النفط منها .

واصدر البرلمان والحكومة العراقيين سلسلة قرارات واتخذت مجموعة اجراءات عقابية ضد اقليم كوردستان ، بعد اجراء استفتاء  الاستقلال ، منها غلق المعابر الحدودية وايقاف تصدير النفط والسيطرة على المعابر وايقاف الرحلات الجوية  الى مطاري كوردستان الدوليين (أربيل والسليمانية)، وكذلك عقوبات طالت القطاع المصرفي ، لكن القرار العقابي الوحيد الذي استطاعت الحكومة العراقية تنفيذه حتى الآن هو ايقاف الرحلات الجوية الى مطاري كوردستان . وتنفيذ هذا القرار العقابي هو بسبب كون كوردستان ليست بدولة مستقلة وبذلك يفتقد الـ(كود) الجوي الخاص به ويستعين  في تسيّر رحلاته الجوية بالكود الجوي للدولة العراقية.

وبالتزامن مع التهديدات العراقية، تطلق كل من الجارتين تركيا وايران تهديدات مستمرَة ضد كوردستان بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ، بل وحتى تهديدات عسكرية في بعض الاحيان. فقد اجتمع مجلس الامن القومي للبلدين بعد يوم الاستفتاء مباشرة، واصدر المجلسان الكثير من القرارات ضد كوردستان، منها غلق المعابر الحدودية ودعم القرارات العقابية للحكومة العراقية. مع هذا فان اي من الجارتين لم تستطيعا حتى الآن تنفيذ اي من قراراتهما العقابية التي اتخذتاها ضد كوردستان. فضلاً عن سعي ايران لاستغلال هذه الفرصة من اجل تخريب العلاقات الثنائية بين تركيا واقليم كوردستان .

واعلنت تركيا بأنها ستغلق انبوب النفط الكوردستاني اذا ماطلبت بغداد منها ذلك ، لكن سرعان ما نددت الكثير من البلدان بهذا القرار التركي ، وبالذات روسيا وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتن الذي قال حول مساعي تركيا لتسليم ملف نفط وغاز اقليم كوردستان الى الحكومة العراقية "عدم السماح بتصدير نفط وغاز كوردستان ليس من مصلحة أي طرف وسيؤدي الى ارتفاع الاسعار."

د. آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان ، قال اثناء حضوره جلسة برلمان كوردستان في 30 سبتمبر/ايلول الماضي "وفق العقد المبرم بين أربيل وانقرة فان تصدير النفط عبر انبوب كوردستان المارّ عبر الاراضي التركية يجب ان لا يتم ربطه بالقضايا السياسية."

بلدان الجوار الكوردستاني علاوة على مساعيها لوقف تصدير نفط كوردستان ، فانها كانت تخطط لغلق منافذها الحدودية مع كوردستان، لكن الارباح التي يجنوها من هذه المنافذ عرقلت جهودهم بهذا الاتجاه وبذلك فان مسعاهم هذا لم يحقق اية نتائج حتى الآن . وفكروا في بديل لذلك من خلال وضع نقاط كمركية عراقية داخل اراضيهم لجباية الرسوم الكمركية من الواردات القادمة الى اقليم  كوردستان الذي حذّر من انه في هكذا حالة فانها ستقوم بغلق الحدود من جانبها، وبسبب ذلك تراجعت دول الجوار عن هذه الخطوة أيضا، وسعت الحكومة العراقية الى ارسال موظيفها الى المنافذ الحدودية لكوردستان مع دول الجوار،لكن الرفض الكوردستاني والتهديد بغلق الحدود من جانب الاقليم في هكذا حالة افشل المسعى العراقي   .

بعد ذلك طلبت الحكومة العراقية عقد اجتماع ثلاثي (تركي ايراني عراقي) من اجل تطبيق العقوبات بحق كوردستان، لكن الاجتماعات الثلاثية التي عقدت حتى الآن لم تثمر عن نتيجة  .

ووفق معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، اقترحت تركيا فتح معبر (آفا كون) الذي يبعد 15 كم عن معبر ابراهيم الخليل ،مع العراق، لكن هذا المعبر يقع تحت سيطرة قوات البيشمركة ، لذلك لم يحقق هذا المقترح النجاح، لان ذلك كان يطرح مسألة اللجوء الى الخيار العسكري الذي سوف يتسبب في حصول تعقيدات كثيرة وفوضى لاترغب فيها لاتركيا ولا العراق ، لذلك فكر الطرفان في فتح معبر (كريدور) بين تركيا والعراق بالقرب من هذا المكان ، ولم يثمر هذا الاقتراح ايضا عن أية نتيجة حتى الآن ، فهكذا معبر مقترح لن يكون آمنا، مما يعني تعثر الجهود بهذا الاتجاه ايضا.

وادامة لفرض العقوبات على اقليم كوردستان، كان من المقرر قطع خطوط الانترنيت عن الاقليم ، وفشل مسعاهم هذا ايضا بسبب كون خط (فايبر اوبتيك) العراق يمرّ عبر كوردستان. مولود باوة مراد وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان صرح للصحفيين "خطوط الانترنيت تصل عبر كوردستان الى المحافظات العراقية." وهذا يعني اي قطع لخطوط الشبكة العنكبوتية عن كوردستان يشمل العراق ايضا.

وخلال اجتماع ثلاثي (ايراني تركي عراقي) اقترح الجانبان الايراني والتركي قطع جميع المستحقات المالية عن كوردستان، فيما اكد الجانب العراقي بانه قد اوقف بالفعل جميع المستحقات المالية لكوردستان منذ عام 2014، لكن الاخيرة استطاعت من خلال بيع النفط ومن خلال اقتصادها المستقل ان تصمد بوجه الحصار المالي المفروض عليها من قبل الحكومة العراقية.

وفي خطوة تصعيدية اخرى ، تنوي الحكومة العراقية طرد جميع المسؤولين الاداريين والنواب الكوردستانيين من بغداد ، وقد لقي ذلك ادانات شديدة من قبل مختلف الاوساط .

وطبقا لمعلومات حصلت عليها (باسنيوز) من مصادر مقرّبة من نوري المالكي رئيس حزب الدعوة، فان هذا الاخير مصاب بخيبة امل حيال مساعي فرض مختلف أنواع العقوبات ضد كوردستان ويود ان يجرب حضه الشخصي في محاولة لفرض المزيد من العقوبات على كوردستان وعلى طريقته الخاصة وذلك من خلال تحريك مليشيا (عصائب اهل الحق) احد اجنحة مليشيا الحشد الشعبي لمهاجمة كركوك وآبار النفط في هذه المحافظة وخلق فوضى داخل المدينة من اجل التأثير على مصادر ايرادات كوردستان المالية.

وبالتزامن مع ذلك وجه المالكي طلبا الى حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي لقطع حصة الادوية المرسلة من بغداد الى كوردستان ، لكن المعلومات تفيد بان القسم الاعظم من هذه الادوية الواردة من بغداد الى كوردستان يتم توزيعها على النازحين العراقيين المقيمين في اقليم كوردستان، ووفقا لتصريحات من منتسبي مستشفيات اقليم كوردستان فان 70% من مراجعيهم هم من النازحين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، بان نسبة 40- 45% فقط من الحصة المقررة للادوية ترد الى كوردستان، وفي حال قطع هذه النسبة فان الضرر الاكبر سيلحق بالمراجعين من النازحين في كوردستان الذين يشكلون الاغلبية بين مراجعي مستشفيات كوردستان ومراكزها الصحية. واوضح المتحدث باسم الوزارة ، بأن " القسم الاعظم من ادوية مستشفيات الاقليم يتم توفيرها من قبل حكومة الاقليم ونسبة الوارد منها من العراق قليلة، وفي حال قطع هذه النسبة فاننا سنتواصل مع الاطراف المعنية والمنظمات الانسانية للتعويض عن ذلك."

  ووفق تسريبات اعلامية فان ايران هي الاكثر اصرارا على فرض عقوبات اقتصادية على اقليم كوردستان وتحث العراق وتركيا لزيادة الضغط على الاقليم وتشديد الاجراءات، لكن المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز) من المعابر الحدودية تشير الى ان ورود السلع والبضائع من ايران باتجاه كوردستان شهد زيادة ملحوظة بعد عملية الاستفتاء وشهدت العلاقات التجارية بين الجانبين تطورا أكبر.

ويحسب مراقبين ، فإن ايران تسعى من وراء رفع وتيرة التبادل التجاري مع اقليم كوردستان الى احداث شرخ في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وكوردستان من اجل زيادة ايراداتها الاقتصادية وتوجيه ضربة كبيرة للاقتصاد التركي، والذي سيكون له تبعات سياسية  على الداخل التركي حيث سيتعرض مئات الآلاف من ابناء شمالي كوردستان (كوردستان تركيا) للبطالة مما يزيد من زخم تحركات حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا مع السلطات التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبذلك يصبح المتضرر الاكبر من استقلال كوردستان هو تركيا.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها (باسنيوز) فان قيمة الصادرات الايرانية الى اقليم كوردستان تبلغ 5 مليارات دولار فيما قيمة الصادرات التركية الى الاقليم تبلغ 10 مليارات دولار. علاوة على ذلك فان لتركيا 1800 معمل و351 شركة في قطاعي الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والالكترونيات تعمل في اقليم كوردستان، ولايران عشرات العقود التجارية مع تجار كوردستان، ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة اقليم كوردستان، فان أكثر من 500 شركة ايرانية مختلفة مسجلة رسميا في الاقليم.

يذكر ان السلع والمواد المستوردة عبر بوابة ابراهيم الخليل 25% منها خاصة بكوردستان و75% منها تتجه الى وسط وجنوب العراق، ولا يملك العراق اي حدود برّية مع تركيا وفي حال غلق المعبر فان المتضرر الاكبر سيكون العراق وليس الاقليم .

ويعد قطاع الطاقة احد اهم القطاعات المشتركة بين اقليم كوردستان وتركيا، حيث سبق وان ابرام الجانبان عقدا أمده خمسون عاما يقضي بتصدير نفط كوردستان عبر الاراضي التركية واقامة انبوب آخر لتصدير العاز  . اضافة الى عقد لاستثمار الغاز الطبيعي مدته 26 عاما حيث من المنتظر مع اتمام انبوب تصدير الغاز عام 2018 ان يقوم الاقليم سنويا بتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا. ويتوقع ان تصل الكمية المصدرة منه عام 2022 الى 20 مليار متر مكعب.

وتحتل ايران المرتبة الثالثة من حيث صادراتها الى اقليم كوردستان من خلال ثلاث معابر رسمية واربعة اخرى غير رسمية. وسنويا هناك مليوني سائح يتنقلون بين ايران واقليم كوردستان، والعدد أكبر بين الاقليم وتركيا.

وبحسب معلومات وتحليلات اقتصادية لمختصين في الاقتصاد والتجارة، في حال غلق الحدود بين كوردستان وكل من ايران وتركيا ستلحق اضرار اقتصادية بالبلدين تبلغ قيمتها  20 مليار دولار، أي شهريا بمعدل مليار و666 مليون دولار.

وجاء في اعلان لغرفة تجارة ايران وغرفة المصدرين والمورّدين الايرانيين نشرته وسائل الاعلام الايرانية، ان الغرفتان وجهتا طلبا الى مجلس الامن القومي الايراني قالتا فيه، بان لا تتسرع في اتخاذ القرارات بشأن اقليم كوردستان، خصوصا لجهة غلق الحدود لأن ذلك سيلحق اضرارا بالغة بالمصالح الايرانية، بحسب طلب غرفتي التجارة والمصدرين والمورّدين الايرانيين.

ومن جهته اوضح حميد حسيني ، سكرتير غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، بان ايران تصدر السلع والمواد الى كوردستان وتبلغ قيمته 600 مليون دولار، عدا المنتجات الاخرى كالمحروقات. اضافة الى وجود حوالي 500 شركة ايرانية تعمل في قطاعي الاقتصاد والتجارة في كوردستان.

واعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي للصحفيين الاتراك، بان حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان يبلغ سنويا 10 مليارات دولار . واشار الى انهم لا يودون تكرار الخطأ الذي ارتكبوه مع روسيا لجهة العلاقات الاقتصادية المتبادلة، فبسبب المواقف السياسية المعادية لاقليم كوردستان فقد انخفض قيمة صرف العملتين الايرانية والتركية، وشهدت العملة الايرانية انخفاضا بمعدل أكثر من 14% فيما شهدت العملة التركية انخفاضا بلغ أكثر من 4% منذ استفتاء الاستقلال في كوردستان .

ويؤكد خبراء الاقتصاد بانه في حال واصلت كل من تركيا وايران معاداتهما لاقليم كوردستان ونتائج استفتاء الاستقلال، فان اقتصاد البلدين سيشهد المزيد من التدهور والمزيد من الانخفاض في سعر صرف عملتيهما .

مدير عام تسجيل الشركات في اقليم كوردستان دلزار اسماعيل قال لـ(باسنيوز) "44% من الشركات الاجنبية المسجلة لديهم تركية و11% منها ايرانية ، أي اكثر من 1500 شركة مسجلة من البلدين، وهناك شركات جديدة من البلدين قدمت اوراقها خلال العام الحالي." وبحسب هذا المسؤول فان للشركات التركية والايرانية دورا فاعلا في قطاعي التجارة والاستثمار في كوردستان  "لاقليم كوردستان علاقات تجارية مع 15 بلدا مختلفا وتحتل تركيا نسبة أكثر من 37% منه فيما تساهم الصين بنسبة اكثر من 15% منه وايران بنسبة اكثر من 12% وكوريا الجنوبية بحوالي 7%."

الخبير الاقتصادي د. محمد عوزيري قال لـ(باسنيوز) ان غلق حدود البلدين بوجه كوردستان سيلحق اضرار بالغة باقتصادهما وسيخسران سوق كوردستان الذي يشهد سنويا تبادلا تجاريا قدره 30 مليار دولار ومن الصعب استعادة السيادة في سوق كوردستان كون التجار سيجدون مصادر توريد بديلة .

وبحسب بيانات هئية الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، وظف المستثمرون الاتراك والايرانيون ملايين الدولارات في مشاريعهم الاستثمارية في كوردستان.

 من جهته ، قال محمد هادي عضو الهيئة الادارية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الكوردستاني، بان الكثير من مصانع ومعامل جنوب شرق تركيا تنتج السلع والحاجيات خصيصا لاقليم كوردستان وفي حال غلق الحدود فان اضرارا اقتصادية كبيرة ستلحق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل التركية، وهذا يثير المزيد من المشكلات للحكومة التركية.

مضيفاً لـ(باسنيوز)  ، بالقول " تحدثنا مع مسؤول اقتصادي تركي قال لنا بأنهم لن يغلقوا  الحدود والتصريحات المتشددة التي يطلقها المسؤولون الاتراك هي لترضية الشارع التركي ." وقال الخبير الاقتصادي كاروان رحيم، بان ايران مهما زادت من ضغوطها على كوردستان فان الامر لن يصل مرحلة غلق الحدود، لان التبادل التجاري لايران مع اقليم كوردستان يبلغ 8% من اجمالي حجم تبادلها التجاري مع العالم .

ومن جهته قال نوزاد ادهم مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان،لـ(باسنيوز)  بان حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان والجارتين تركيا وايران شهدت تزايدا كبيرا،وبلغت نسبة زيادة التبادل التجاري بينهما وبين كوردستان خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة 20%، وهذا يدل على تواصل نموّ التبادل التجاري بين الاقليم من جهة وايران وتركيا من جهة اخرى.