اخبار العراق الان

ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً للبرلمان العراقي يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب  الكورد المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان للمحكمة ،طالعت(باسنيوز) نسخة منه ، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب(البرلمان) عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور".

وتابع ، البيان أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

مبيناً ، أن "المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً".

مضيفة ، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".

وكان البرلمان العراقي قد طلب رأي المحكمة الاتحادية العليا في هذا الموضوع تمهيدا لتعليق عضوية النواب الكورد المشاركين في الاستفتاء.