اخبار العراق الان

حملته مسؤولية اي قتال او فتنة في المناطق المتنازع عليها....

ردت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، على التصريحات والاتهامات التي وجهها رئيس رئيس الوزراء العراقي  حيدر العبادي في مؤتمر صحفي له امس الثلاثاء، عادة اياها استخفافا بمقدسات الشعب الكوردستاني ، لافتةً الى انه هدد بالهجوم على كوردستان ووجه مجموعة من الاتهامات الجديدة للاقليم.

وقال بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ،طالعت(باسنيوز)نسخة منه ، ان العبادي الذي تعهد لدى منحه الثقة بمواجهة الفساد بناء على طلب الكتل الكوردستانية والكتل الاخرى في مجلس النواب فانه يسعدنا اليوم ان يقوم بالايفاء بتعهده هذا، مضيفا ان حكومة الاقليم وكما كانت مساعدة له فانها على استعداد اليوم ايضاً بتقديم المساعدة له بهذا الصدد بكل الاشكال . 

واشار البيان الى ان العراق ووفق التصنيفات الاخيرة لمنظمة الشفافية الدولية يعد واحدا من اكثر 10 دول فسادا بالعالم ويحتل المركز 166 من بين 176 دولة وان العراق الذي حصل منذ عام 2003 على اكثر من 850 مليار دولار من مبيعات النفط العلنية للحكومة ، الا ان مواطني العراق يعيشون كمواطني الدول الفقيرة في العالم وله اسوء البنى التحتية الاقتصادية والخدمية.

ولفت البيان،  الى انه فيما كان السيد العبادي منشغلاً بالحديث امس ، فإن نواباً عراقيين ومنهم مقربون منه كانوا يتحدثون عن اختفاء مليارات الدولارات خلال من اموال المعابر الحدودية العراقية ومطاراته هذا العام ، والبيع اليومي لعشرات الاف براميل النفط بشكل غير رسمي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية .

واشار البيان ، الى ان اقليم كوردستان دفع ضريبة كبيرة للاوضاع غير المستقرة للعراق وموقعه في تصنيفات منظمة الشفافية الدولية، معربا عن استعداد حكومة الاقليم لكل اشكال التعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة الفساد وتحسين درجة وموقع العراق على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بحسابات النفط الكوردستاني اوضح البيان ان حكومة الاقليم تعمل مع اثنين من اشهر الشركات العالمية المختصة بالمراقبة والتدقيق وهي تقوم بمراجعة حساباتها الحالية والسابقة، معربا عن الاستعداد لجميع انواع التعاون والتحقيق  المشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية للمتابعة والتحقيق في حسابات وايرادات  نفط اقليم كوردستان والعراق بشكل عام منذ عام 2003 الى اليوم.

ونوه البيان الى انه كان من المفروض وفقا للمادة 106 من الدستور العراقي تاسيس هيئة عامة للمراقبة وتوزيع الواردات الاتحادية يتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات من اجل مراقبة توزيع الواردات والقروض الدولية من اجل توزيعها بشكل عادل بين الاقليم والمحافظات وفق النسب المحددة، مشيراً الى ان الاقليم والمحافظات العراقية واجهت ظلما كبيرا بهذا الصدد.

واضاف البيان انه بعد هذا الاستعداد الرسمي من قبل حكومة الاقليم فانه يجب ان لايعلنوا وبشكل استفزازي وعن طريق الاعلام ومن اجل الدعاية الانتخابية بانهم طالبوا بمراقبة حسابات مسؤولي اقليم ردستان لان ذلك لايتعدى كونه حملة سياسية انتخابية  .

وتطرقت النقطة الثانية من بيان حكومة اقليم كوردستان، الى القرارات التي صدرت باسم مجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني العراقي وتم ارسالها الى دول الجوار والتي اعاد العبادي تكرارها امس ، قائلة انها قرارات سياسية الهدف منها معاقبة اهالي كوردستان بشكل جماعي بالتعاون مع دول اجنبية وهي قرارات غير دستورية وفقا للدستور العراقي ، وهي طلبات واضحة من دول اجنبية لمعاقبة جزء من الشعب العراقي . مضيفا انه وبشكل مخالف للدستور العراقي تم ارسال جزء من الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية لدول اخرى بهدف تخويف اهالي اقليم كوردستان والتدريب على كيفية احتلال المعابر الحدودية بمساعدة كل من ايران وتركيا ،وكما يقول السيد العبادي انه ارسل موظفين ايضاً لهذا الغرض الى هاتين الدولتين .

واعتبر البيان ، ان هاتين الخطوتين ووفق الاسس العامة والمواد الخاصة في الدستور العراقي تعد مخالفة دستورية كبيرة ويجب على مجلس النواب العراقي عدم السكوت عنها. اذا اراد المجلس مراقبة تنفيذ الدستور وان تكون قراراته بعيدة عن الصراعات السياسية الداخلية وان يكون الجيش العراقي بعيدا عن تلك الصراعات كما جاء في الدستور.

 واشارت حكومة اقليم كوردستان ، الى ان العبادي اصدر تلك القرارات بعيدا عن مبدأ التوافق الذي يعد المبدأ الاساس للدستور من اجل اصدار القرارات وادارة شؤون العراق وكان  وزراء كورد ووزراء اخرين غير موافقين على هذه القرارات في مجلس الوزراء العراقي ، كما ان قرار محاصرة كوردستان تلحق ضررا كبيرا بالمواطنين العراقيين ايضا وهذا ما جعل الشعب العراقي كله تحت حصار داخلي ، واليوم تقوم نقاط التفتيش التابعة للجيش والقوات العراقية الاخرى بمنع مرور الخضروات والفواكه والاطعمة من اقليم كوردستان الى المناطق الاخرى في العراق ما تسبب بارتفاع الاسعار مما يثقل كاهل المواطنين العراقيين، كما تم منع النفط الابيض عن المناطق التي شاركت في الاستفتاء في محافظة ديالى والمحافظات الاخرى وتم تعليق الرحلات الجوية الدولية في مطاري اربيل والسليمانية.

كما اشار البيان الى ان هذه القرارات صدرت مباشرة من العبادي نفسه ، وسحب من  وزارة النقل والمواصلات العراقية كل صلاحيات التباحث مع اقليم كوردستان فيما يرفض هو نفسه التحاور مع الاقليم بهذا الصدد ، وقد صعّب بقراراته من حياة المدنيين في كوردستان.

وجددت حكومة الاقليم استعدادها لأي حوار أو تعاون حول المعابر ،التجارة الداخلية ، توفير الخدمات للمواطنين ،المصارف والمطارات وفق الدستور العراقي لقطع الطريق على استمرار هذه المعاقبة الجماعية .

كما اشار بيان حكومة اقليم كوردستان، الى ان العبادي هدد قوات البيشمركة بأن عليها ان لاتعترض طريق الجيش والقوات المسلحة العراقية في المناطق المتنازع عليها . منوهاً الى انه وبعد هذه التهديدات نعلن للعالم كله اننا نحمل مسؤولية اي قتال او فتنة قد تحدث في هذه المناطق للسيد حيدر العبادي رئيس الحكومة والقوات المسلحة الذي يعرف اكثر من اي شخص آخر ماقدمته قوات البيشمركة من تضحيات لحماية كركوك وهذه المناطق من داعش بعد ان فرّ الجيش العراقي منها وترك كل اسلحته لداعش  .

كما اشار البيان الى انواع الانتهاكات الموثقة للحشد الشعبي في تلك المناطق ،لافتة الى وضع اسم الحشد الذي بموجب القانون الخاص به يقوده السيد العبادي في قائمة العار الاسبوع الماضي .داعياً العبادي الى معاقبة الذين تسببوا بتدمير المدن والمحافظات والذين قتلوا العشرات من المدنيين بشكل جماعي ودمروا العديد من الاحياء في اعمال انتقامية في مدن وسط العراق .

ولفت البيان الى استعداد كوردستان للحوار الذي يرفضه العبادي بعد محادثات سرية اجراه العبادي مع دول الجوار قبل شهرين ومازال يواصلها   .

كما اشار البيان الى ان العبادي انتهك اتفاقاته مع البيشمركة وبدأ عملية الحويجة منفرداً بهدف استفزاز البيشمركة التي ومن اجل انجاح العملية قدم كل التسهيلات للقوات العراقية ونأت بنفسها عن الرد على اية استفزازات .

حكومة اقليم كوردستان اشارت الى ان العبادي ووسائل اعلام عراقية ومنذ فترة لايذكرون اسم كوردستان عن قصد ويشيرون اليها بشمال العراق وهذا مخالف للدستور العراقي ويستفز شعب كوردستان ، معتبرة انهم لم يعتبِروا من كل ماحصل من ابادة لشعب كوردستان وتدمير للعراق بسبب الحرب المذهبية خلال السنوات الماضية .

وختم البيان، بالقول نقول للسيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق ، ان حل المشاكل لايتم بالحصار والعقوبات الجماعية بمساعدة دول الجوار لان ذلك سيكون له تداعيات سيئة ، لذلك يجب البدء بحوار حكومي وسياسي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية وكل الكتل والاطراف السياسية العراقية والكوردستانية من اجل حل المشاكل القائمة .