اخبار العراق الان

بغداد/... أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، أحقية مجلس الوزراء إلغاء منافذ اقليم كردستان وجميع المنافذ في العراق، فيما أوضح بان المادة (١١٠) من الدستور وحدد بدقة تبعية المنافذ الحدودية كافة بالعراق للحكومة الاتحادية.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز"، ان "التصريحات مستمرة بشأن منافذ اقليم كردستان الجوية والبرية واذا كانت الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٦ قد خولت مجلس الوزراء الغاء اي منفذ حدودي سواء أكان المنفذ الذي يراد إلغاؤه منفذا بريا كمنفذ خليل ابراهيم في محافظة دهوك او منفذا بريا كمطار اربيل مثلا"، مضيفاً ان "هذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية رقم ٤٤١٩ في ٢٠١٦/١٠/١٠ أي انه لم يمض عليه إلا سنة واحدة فقط وقد كان اعضاء التحالف الكردستاني النواب في البرلمان من الموافقين عليه وبالتالي فأن سلطة وصلاحية واختصاص الغاء اي منفذ حدودي مخولة لمجلس الوزراء الاتحادي في بغداد".

 وفي جانب اخر اشار الخبير القانوني الى ان "اشراف الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان يكون عن طريق هيئة المنافذ الحدودية التي قررت المادة (١- اولا) من هذا القانون ارتباطها بمجلس الوزراء وقد حددت المادة الثانية من القانون الى ان القانون يستهدف عدة اهداف من هذه الاهداف السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي ووضع ضوابط وتعليمات لتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وشكل القانون مجلس هيئة المنافذ الحدودية الذي يضم ممثلا عن كل محافظة لديها منفذ حدودي كاربيل والسليمانية ودهوك بالاضافة الى ممثلي تسعة وزارات وممثل عن المخابرات حيث من صلاحياته وضع السياسة العامة للهيأة والاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية"، لافتا الى انه "على الرغم من مضي سنة على نشر هذا القانون والذي اثبت الصلاحيات الدستورية المقررة للحكومة الاتحادية الواردة في المادة (١١٠) من الدستور وحدد بدقة تبعية المنافذ الحدودية كافة بالعراق للحكومة الاتحادية فإن اقليم كردستان لم ينفذ هذه الاحكام القانونية وحسنا فعلت الحكومة عندما قررت اغلاق هذه المنافذ لعدم تطبيق اقليم كردستان لهذه الاحكام".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، الجمعة (29 سبتمبر 2017)، ان الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا، وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي، وان اي اجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم.

وقال المكتب في بيان تلقتهُ "عين العراق نيوز"، ان "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".

واضاف، ان "فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، وان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة ، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر، وهذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني". انتهى 2بغداد/... أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، أحقية مجلس الوزراء إلغاء منافذ اقليم كردستان وجميع المنافذ في العراق، فيما أوضح بان المادة (١١٠) من الدستور وحدد بدقة تبعية المنافذ الحدودية كافة بالعراق للحكومة الاتحادية.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز"، ان "التصريحات مستمرة بشأن منافذ اقليم كردستان الجوية والبرية واذا كانت الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٦ قد خولت مجلس الوزراء الغاء اي منفذ حدودي سواء أكان المنفذ الذي يراد إلغاؤه منفذا بريا كمنفذ خليل ابراهيم في محافظة دهوك او منفذا بريا كمطار اربيل مثلا"، مضيفاً ان "هذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية رقم ٤٤١٩ في ٢٠١٦/١٠/١٠ أي انه لم يمض عليه إلا سنة واحدة فقط وقد كان اعضاء التحالف الكردستاني النواب في البرلمان من الموافقين عليه وبالتالي فأن سلطة وصلاحية واختصاص الغاء اي منفذ حدودي مخولة لمجلس الوزراء الاتحادي في بغداد".

 وفي جانب اخر اشار الخبير القانوني الى ان "اشراف الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان يكون عن طريق هيئة المنافذ الحدودية التي قررت المادة (١- اولا) من هذا القانون ارتباطها بمجلس الوزراء وقد حددت المادة الثانية من القانون الى ان القانون يستهدف عدة اهداف من هذه الاهداف السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي ووضع ضوابط وتعليمات لتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وشكل القانون مجلس هيئة المنافذ الحدودية الذي يضم ممثلا عن كل محافظة لديها منفذ حدودي كاربيل والسليمانية ودهوك بالاضافة الى ممثلي تسعة وزارات وممثل عن المخابرات حيث من صلاحياته وضع السياسة العامة للهيأة والاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية"، لافتا الى انه "على الرغم من مضي سنة على نشر هذا القانون والذي اثبت الصلاحيات الدستورية المقررة للحكومة الاتحادية الواردة في المادة (١١٠) من الدستور وحدد بدقة تبعية المنافذ الحدودية كافة بالعراق للحكومة الاتحادية فإن اقليم كردستان لم ينفذ هذه الاحكام القانونية وحسنا فعلت الحكومة عندما قررت اغلاق هذه المنافذ لعدم تطبيق اقليم كردستان لهذه الاحكام".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، الجمعة (29 سبتمبر 2017)، ان الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا، وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي، وان اي اجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم.

وقال المكتب في بيان تلقتهُ "عين العراق نيوز"، ان "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".

واضاف، ان "فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، وان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة ، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر، وهذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني". انتهى 2