اخبار العراق الان

بغداد/.. حدد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الثلاثاء، اهم النقاط التي من شأنها حل الازمة بين الإقليم والمركز التي سببها ازمة الاستفتاء بين الإقليم والمركز، فيما رحب بالأصوات المعتدلة في الاقليم وبخطاب رئيس الجمهورية هذا اليوم.

وقال شوقي في بيان، تلقته "عين العراق نيوز"، انه "تمر على عراقنا الحبيب هذه الايام أحداث غاية في الخطورة قد تتطور الى مصاعب ومحن على شعبنا الصابر الممتحن، عرابها دعاة الفتنة والتقسيم والتشظي للبلد الواحد مما قد يترتب عليه مشاكل امنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وبدعم وتوجيه ومشوره من شذاذ الافاق من هنا وهناك".

وأضاف "ونحن اذ نبارك انتفاضة المخلصين من أبناء الشعب بكل مكوناته للوقوف بوجه هذه الفتنة وشاطرهم في ذلك الدول الصديقة والحليفة بل دول العالم أجمع إيمانا منهم بأهمية المنطقة وضرورة تكاتف الجهود وتوجيه البوصلة بوجه الإرهاب".

واوضح انه "للخروج من هذه الفتنه نؤيد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا والخطاب المعتدل للقوى الكردية وخطاب رئيس الجمهورية"، داعيا الى "الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا ودون اجتزاء او انتقائية، والذهاب الى الحوار تحت سقف الدستور ومبدا لا غالب ولا مغلوب".

وتابع، "وأن كنا شركاء فلا يجوز تفضيل جهة على جهة اخرى العراقيون متساوون واعتقد الركون إلى مشروع التسوية الوطنية في حل المشاكل وبناء الدولة بناء رصين"، مؤكدا ان" الوطن للجميع ولا نقبل بالمزايدات والتخرصات والتصعيد والأصوات الهدامة والصيد بالماء العكر من هنا وهناك".

ودعا شوقي مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية الى "التعامل ايجابيا واحتضان شعبنا الكردي وعدم دفعه الاصطفاف مع الانفصاليين سيما الاحزاب والشخصيات الكردية التي اعتبرت الاستفتاء حزبي وشخصي".

واردف اننا "نقدر بشكل كبير الروح الوطنية والموقف الأخلاقي المسؤول والحكيم من قبل اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين حالوا دون الصدام العسكري في كركوك والمناطق الأخرى حفاظا على ارواح أبناء الشعب الواحد و حفاضا على البنى التحتية للمدن".

واكد على "الحكومة ان تقدر هذا الموقف المشرف وان تتعامل مع حقوق الكرد بمسؤولية خصوصا في محافظات سليمانية وحلبجة وباقي المدن"، مشيرا الى "عدم دستورية الاستفتاء كما انه قرار غير مدروس وغير مبرر والهدف منه القفز الى الامام من أجل مصلحه شخصيه وحزبيه ضيقه لم تراعي الجيوسياسية والمصلحة وانما هدفها السيطرة على الثروات على حساب شعب الإقليم".

كما دعا "الحكومة الى ملاحقة الفاسدين واسترداد المال العام في بغداد قبل الإقليم وفي اي مكان اخر حتى لا تكون ازدواجية في المعايير، وعدم ملاحقة من شارك بالاستفتاء اذا لم يكونوا من عرابه او الداعمين او المروجين له او ابدو موقفا مغايرا منه، وإبقاء الباب مفتوح للجميع لمن يريد تدارك ما حصل والعودة للصف الوطني مع حفظ المقامات وماء الوجه". انتهى7