اخبار العراق الان

رد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، على قرار القاء القبض عليه الصادر من قضاء اقليم كردستان، بتهمة التحريض على العنف.

وقال اللويزي تعليقا على اصدار ادعاء عام كردستان شكوى بحق 11 مسؤولا، بينهم الويزي، قائلا "أسمي قبل أسم الشيخ قيس الخزعلي ليش؟".

وأضاف "في ظل رده على سلسلة مذكرات القاء القبض التي صدرت بحق عدد من مسؤولي الإقليم, الادعاء العام في الاقليم يطلب من قضاء الاقليم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق (11) أحد عشر مسؤولا عراقياً".

وقال ساخرا ان "القائمة فيها توازن وطني حيث ضمت كل مكونات الشعب العراقي شيعة وسنة وتركمان وشبك ومسيحيون، لكننا نطالب بنسبة 17% من الكرد".

وسجل الادعاء العام في اقليم كردستان في محكمة اربيل شكوى قضائية ضد 11 مسؤولا عراقيا وقياديين في قوات الحشد الشعبي.

وجاء في مذكرة الادعاء العام، والتي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها انه "استناداً الى المادة الاولى الفقرة الاولى والمادة الثانية الفقرة الاولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل، و استنادا الى المعلومات التي وصلتنا والوثائق الموجودة لدينا نطلب من محكمتكم الموقرة ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين ادرجت اسمائهم ادناه حسب المادة (226) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل واستنادا الى قرار المجلس الوطني الكردستاني المرقم (35) بتاريخ 3- 7- 1993، ونرجو منكم اعلامنا بالنتيجة".

وبحسب المذكرة، فان تسجيل الدعاوى جاء ضد كل من الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لحركة بابليون احدى فصائل قوات الحشد الشعبي ريان الكلداني، والنائب نيازي معمار اوغلو مقرر مجلس النواب العراقي، ورئيس حركة ارادة النيابية النائب حنان الفتلاوي، والنواب اسكندر وتوت وحسن توران وحنين قدو وسميرة الموسوي وعبدالرحمن اللويزي ومحمد الكربولي ومحمد تميم.