تعيين وسيط محايد بين النظام السوري والمعارضة
بعد اجتماعات تقنية عقدت الأحد بين الدول الضامنة لمحادثات أستانا بجولتها السابعة، أي روسيا و تركيا وإيران، تمهيداً لانطلاقها اليوم الاثنين وحتى الثلاثاء، بدأ الحديث يدور عن تعيين وسيط بين النظام السوري والمعارضة.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أنه سيتم التركيز على ملف ثقيل، ألا وهو ملف المعتقلين والمخطوفين. فعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية مفقودة، لكن المنظمات الحقوقية العالمية تتحدث عن عشرات الآلاف من المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري، ولا يعرف كم مات منهم تحت التعذيب وأين دفن البعض الآخر.
وفي هذا السياق، سرت أنباء عن تعيين وسيط محايد بين النظام السوري والمعارضة فور اعتماد ورقة المعتقلين في المباحثات، على أن يلتزم نظام الأسد والمعارضة بتقديم قوائم المعتقلين لدى الجانبين.
من جهته، يسعى الجانب الروسي، اللاعب الأبرز في محادثات أستانا، والحليف القوي للنظام السوري، برأي مصادر في أستانا إلى طرح فكرة لجان المصالحة على أجندة الاجتماعات، لكن المعارضة لا ترى في التحرك الروسي أمراً إيجابياً، بسبب استمرار النظام السوري وحليفه الروسي في خرق اتفاق الهدنة وقصف المدن رغم مرور ست جولات على اجتماعات أستانا.
في المقابل، تود المعارضة السورية اعتماد ملفات أخرى في المحادثات بينها فك الخناق عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الغذائية، فضلا عن إدخال مناطق جديدة ضمن دائرة مناطق خفض التصعيد، بينها جنوب دمشق والبادية السورية.
يذكر أن الجولة السادسة من محادثات أستانا التي عقدت منصف سبتمبر 2017 كان توصلت، بحسب ما أعلن في البيان الختامي، إلى اتفاق بشأن مناطق خفض التصعيد. وقال وزير خارجية كازاخستان في حينه إن مناطق خفض التصعيد لن تؤثر على وحدة سوريا، وستكون لـ6 أشهر قابلة للتمديد.