اخبار العراق الان

الرباط: ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، غدا الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاء دراسيا حول تفعيل توصيات تقريره حول وضعية السجون بالمغرب المعنون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات عن صدوره.

وذكر بيان للمجلس أن هذا اللقاء، الذي سيشكل فرصة للوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، سيعرف مشاركة ممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتربية الوطنية، والثقافة والاتصال، ورئاسة النيابة العامة وقطاع التكوين المهني.

وسينكب المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة عدة محاور تتمثل في "السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول"، و"الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، و"المجتمع المدني ... أي مواكبة؟"

يذكر أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني.

وقد قدم التقرير تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية.
وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين ونفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين.

على صعيد اخر، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من امس الاثنين، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء ، آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.

وذكر بيان للمندوبية امس الاثنين، أنه على عكس الادعاءات التي انتشرت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، فقد تلقت أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية قرار منع إدخال "القفة" ب"الترحاب"، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف (سلات) المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.

وأضاف أنه إلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن "القفة" (السلّة) تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.

وسجل المصدر ذاته أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية، موضحا أنه بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء.