اخبار العراق الان

عواجل برس/ بغداد

نفى عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، الجمعة، تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن وجود “انتهاكات” في مناطق قضاء طوز خرماتو جنوبي كركوك، معربا عن استغرابه لصمت هذه المنظمات طيلة الـ14 عاماً عندما كانت تتعرض المناطق التركمانية في المدينة لاستهداف لما وصفه بشتى “الوسائل الإجرامية”.

وقال البياتي في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، “منذ اليوم الأول لتوجه القوات الاتحادية إلى كركوك وبقية المناطق المختلطة لضبط الأمن والاستقرار ونحن نراقب الوضع الإنساني في جميع هذه المناطق وبالأخص مدينة طوز خرماتو، ولكثرة ماورد من ادعاءات بوقوع انتهاكات فيها ثبتت أنها محاولة لتشويه الحقائق وخلط الأوراق لوضع القوات الاتحادية في موضع الإجرام والخارجين عن القانون”.

وأضاف، أن “مدينة طوز خرماتو ومنذ دخول القوات الاتحادية إليها باتت مؤمنة بالكامل ومستقرة أفضل من أي وقت مضى ووفقاً لمصادرنا فإن المدينة لم تشهد أي تجاوزات أو انتهاكات سوى التي نفذتها مجاميع خارجة عن القانون ومندسة قد فقدت نفوذها السابق في المدينة “، لافتا الى أن “المصادر الرسمية في مدينة طوز خورماتو تؤكد أن الآلاف ممن هربوا من المدينة هم ليسوا من سكان المدينة الاصلاء وإنما غرباء تم جلبهم من خارج المدينة أو من خارج العراق من قبل جهات كانت متنفذة في المدينة والمئات منهم مطلوبون للقضاء لارتكابهم جرائم على مدى 14 عاماً”.

وتابع، أن “ما يثار حالياً ما هي إلا محاولة لإرجاع نفوذ هؤلاء إلى المدينة لمعاودة ارتكاب جرائمهم بحق الأبرياء من أجل تكرار المآسي التي تعرض لها سكان المدينة خلال فترة غياب حكم المركز عنها”، مؤكدا أن “من يريد أن يبحث عن الضحية في مدينة طوز خورماتو والظالم والمظلوم عليه أن يدقق في الأعداد الكبيرة للضحايا من الشهداء والمعاقين والجرحى والأرامل والأيتام ويبحث عن خلفيتهم وانتمائهم، حينها سيدرك مدى الظلم الذي تعرّض له مكون دون آخر على مدى عقد ونصف من الزمن”.

وأوضح، “كنا دائماً نطالب بوجود قوة اتحادية في هذه المدينة لكن الطرف الآخر كان يرفض بشدة وكانت هناك محاولات عديدة لتحريك قوات من المركز الى المدينة لتأمينها إلا أن الضغط السياسي للأحزاب الكردية في بغداد كان يحول دون ذلك”، معربا عن استغرابه لـ”صمت المنظمات الدولية طيلة 14 عاماً عندما كانت تتعرض المناطق التركمانية في مدينة طوز خورماتو الى استهداف بشتى الوسائل الإجرامية والتي كان أشرسها ما حصل نهاية عام 2016 ومطلع عام 2017”.

وطالب المنظمات التي نشطت هذه الأيام بـ”تقديم تقارير واقعية عن المدينة وأن تلتزم بالمهنية والحيادية وأن تلتقي جميع الأطراف وتزور جميع مناطق المدينة لمعرفة الحقائق قبل إعلان تقاريرها”، معتبرا أن “استمرار الازدواجية في التعامل مع هذه القضية يسقط للأسف الشفافية عن هذه المنظمات ويضع الكثير من علامات الاستفهام أمام الجدوى الحقيقية من إصدار هذه التقارير التي تجانب الواقع وتصب في مصلحة مكون على حساب بقية مكونات المدينة وقد تؤدي إلى الاعتقاد بوجود دوافع سياسية لإصدار هذه التقارير لتضليل الرأي العام”.