مفوضية حقوق الانسان: دمار وخراب في كركوك والطوز بفعل عصابات خارقة للقانون
دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء، بشدة الانتهاكات في بعض قرى بمحافظة كركوك وقضاء الطوز ، مطالبة باتخاذ اجراءات لعودة طوعية وسريعة للنازحين.
وذكر بيان للمفوضية تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه انه " نظراً للأحداث والظروف التي مرت بها محافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو والتي لازال البعض منها وللأسف مستمرا لحد الان ، ولاسيما استهداف المدنيين من قبل عصابات الاٍرهاب والفكر الداعشي المتطرف، والتي زادت وتيرتها كرد فعل للارهابيين خلال عمليات فرض القانون"٠
واضاف" حيث زار الوفد عدد من القرى التي طالتها تلك الانتهاكات كقرية (سعد ، خالد، والوحدة) واطلع على حجم الدمار والخراب الذي حل بتلك القرى واستمع الى افادة المواطنين، كما زار الوفد مخيمات النازحين في الإقليم واستمع الى شكاوي النازحين ورصد ووثق معاناتهم ، ثم توجه الوفد لزيارة قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين والتقى بالسيد القائمقام ورئيس وأعضاء مجلس القضاء ، وتجول الوفد في احياء القضاء واطلع على واقع حال المنازل والمحال التجارية".
وتابع البيان " وانطلاقاً من مهام المفوضية العليا لحقوق الانسان الدستورية والقانونية وتجسيداً لمبادئ حقوق الانسان فإنها تدين وبشدة ماتعرضت اليه بعض القرى التابعة لمحافظة كركوك من عمليات هدم وحرق وسلب للدور والممتلكات وتحديداً في الفترة من (١٥- ١٧/ ٨/ ٢٠١٧) من قبل جهات خارجة عن القانون، كذلك تدين المفوضية بعض العمليات التخريبية التي حدثت في قضاء طوز خورماتو قبل إعادة فرض القانون في القضاء من استهداف للمدنيين و حرق لبعض المنازل والمحال التجارية وهدم للبعض الآخر منها من قبل عصابات منفلتة وخارقة عن القانون"٠
وشدد البيان " نطالب الحكومة الاتحادية بتشكيل لجان وفرق تكون المفوضية عضواً مراقباً فيها لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ومعاقبة مرتكبيها والتعويض الكامل لضحاياها ، كما نطالب الحكومة الاتحادية باستكمال فرض الأمن والقانون في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو وبما يضمن حماية حياة وممتلكات المواطنين من كافة المكونات ، وان تكون هذه المهمة مناطة بالاجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية".
