النجيفي يدعم العبادي لولاية ثانية.. بشرط
بغداد/ نبأ نيوز:
أعلن نائب الرئيس الجمهورية، ورئيس "ائتلاف متحدون"، أسامة النجيفي، اليوم الخميس، استعداده لدعم التجديد لرئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية، شريطة العمل بالتوافقات السياسية، ونزع السلاح خارج إطار الدولة، والتوازن في بناء العلاقات مع العالم الخارجي، والخروج من المظلة الحزبية إلى المظلة الوطنية.
غير أنّ النجيفي، لفت في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن دعمه للعبادي أمر وارد لكنه لم يتم لغاية الآن، معللاً أنّ "الأمر يحتاج إلى مفاوضات"، مضيفاً أنّ "سياسات رئيس الوزراء هي الأقرب لنا في موضوع الانتخابات المقبلة".
كما دعا في الوقت نفسه، العبادي إلى حسم وضعه بشأن انتمائه إلى حزب "الدعوة" الحاكم، مطالباً إياه بالخروج من المظلة الحزبية، إلى المظلة الوطنية للحصول على تأييد كبير من الشعب العراقي.
وقال "نحن ندعمه لكن ليس بدون شروط، لا بد من اتفاق سياسي مبني على المصالح المشتركة للعراقيين، والخروج من الطائفية السياسية"، مشدداً على ضرورة السيطرة على السلاح، وبناء علاقات دولية متوازنة بمنهج كامل يتم الاتفاق عليه بشكل مشترك.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس الجمهورية أن "الحشد الشعبي يتمتع بتأثير كبير في الدولة العراقية، ومن الصعب إلزامهم بشيء من قبل رئيس الوزراء".
وفي سياق الانتخابات، أكّد المحلل السياسي حميد عبدالله، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف طبيعة التحالفات الجديدة، مرجحاً أن تكون التحالفات هذه المرة عابرة للطائفية.
وقال، إن "تصريحات لسياسيين عراقيين تشير إلى وجود معسكرين، أحدهما يقوده العبادي، والآخر بقيادة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ويضم أحزابا منضوية داخل التحالف الوطني"، لافتاً إلى أن "حمى الانتخابات بدأت مبكراً هذه المرة".
كما رأى أن خصوم العبادي يخشون انتصاراته الأخيرة على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن سرعته في حسم ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها، مرجحاً أن تشهد مرحلة ما قبل الانتخابات مفاجئات تتضمن انشقاقات وتحالفات غير متوقعة.
وسبق لعضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن أكّد وجود مشروع تقوده بعض الأطراف السياسية لتشكيل حكومة علمانية مدعومة من الغرب، موضحاً أنّ هذا المشروع يهدف إلى إفشال الأحزاب السياسية الداعمة للحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة.
وأشار خلال تصريح صحافي، إلى أن أطرافاً سياسية تعارض إجراء الانتخابات في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى بذريعة عدم عودة جميع النازحين، فيما تعارض قوى كردية إجراء الانتخابات في أربيل ودهوك والسليمانية، بحجة عدم حسم الأمور في إقليم كردستان، معتبراً أنّ الهدف من دعوات تأجيل الانتخابات هو ضرب المشروع الإسلامي في المحافظات الجنوبية.
