بالتفاصيل.. أربعة أسباب تدفع الكرد لتوسيط الصدر بين بغداد وأربيل
بغداد/ نبأ نيوز:
فتح الاتصال الذي أجراه نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالبا منه القيام بدور الوسيط بين بغداد وأربيل، لاحتواء أزمة استفتاء كردستان، الباب على تكهنات عديدة بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم.
وتلقى الصدر، يوم أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر أن "طالباني دعا الصدر الى التوسط لإجراء حوار بين الاخوة في الاقليم وبين الحكومة الاتحادية والعودة الى الالتزام بالدستور".
واضاف البيان، أن الصدر علق على طلب الوساطة بالتأكيد على أن "إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء؟".
وتابع البيان أنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، التطرق الى موضوع الموازنة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الصدر أكد أن الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالاً عن الاقليم من هذه الناحية إن لم يكن حالهم أصعب"، فيما حذر من "زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية".
ويقول مراقبون إن أربعة أسباب دفعت قوباد طالباني إلى طلب الوساطة من الصدر.
وفي مقدمة الأسباب، هو "موقع الصدر في خارطة السياسة العراقية، حيث تبنى مواقف وسطية منذ سنوات، وناهض تصعيد بعض الأطراف السياسية في ملفات تتعلق بوحدة النسيج الاجتماعي العراقي".
ويقول مراقبون، إن "مواقف الصدر الوسطية، على الصعيد السياسي، التي عرف بها منذ أعوام، شجعت القيادة الكردية على أن تطلب منه التوسط في أزمة الاستفتاء، بما ينسجم وسياسته التي تنأى به عن التصعيد".
أما السبب الثاني، فيرتبط بـ "حظوة الصدر لدى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي".
وشهدت علاقة الصدر بالعبادي تطورا لافتا خلال العامين الماضيين. وتبنى الصدر مواقف مؤيدة لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي أطلقه العبادي، كما دعم انفتاح العراق على محيطه العربي.
وتقول أوساط سياسية في بغداد إن "مواقف الصدر والعبادي تتطابق في الكثير من الملفات، ما يشير إلى وجود تنسيق مستمر بينهما".
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاجتماعات التي عقدها مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان مؤخرا، انتهت إلى تكليف قوباد طالباني بتولي ملف ترميم العلاقة مع الحكومة المركزية.
وتتحدث مصادر، عن أن السبب الثالث الذي يشجع القيادة السياسية في الإقليم على هذه الخطوة، يتمثل في "المقبولية النسبية التي يحظى بها قوباد طالباني في بغداد".
ويقارن مراقبون بين "التهدئة التي انتهجها قوباد طالباني، والخطاب المتشدد الذي تبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، من الحكومة الاتحادية والقوى السياسية في بغداد".
وتبنت شخصيات بارزة في عائلة الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، مواقف مناهضة للاستفتاء، ولمسعى الاستقلال الذي تبناه الحزب الدميقراطي الكردستاني، ما "عزز مقبولية الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد"، بحسب مراقبين.
ويرجع مراقبون السبب الرابع، في طلب الكرد الوساطة من الصدر، إلى العلاقة السياسية القديمة بين ما عرف بـ "محوري أربيل والنجف"، خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وشكل الصدر وبارزاني، تكتلا عارض بشدة تكليف المالكي بولاية ثالثة، فيما حاول التكتل سحب الثقة من المالكي في ولايته الثانية، قبل أن يتدخل الرئيس الراحل جلال طالباني لإقناع قادة التكتل بضرورة التخلي عن هذه الفكرة.
وتعتقد أوساط سياسية في بغداد أن "قبول الصدر بالتوسط بين بغداد وأربيل ربما يؤدي إلى نزع فتيل التوتر بين الجانبين، ويمثل ضمانة مهمة لأي اتفاق بينهما".
وفيما لو وافق الصدر على الوساطة، فسيكون السيناريو القابل للتنفيذ هو إلغاء الاستفتاء من طرف أربيل، مقابل تخلي بغداد عن مطالبها بالسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية في كردستان، وتراجعها عن خطة خفض حصة الإقليم من الموازنة.
