الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017 م (3 ربيع الأول 1439 هـ)



نقاية المحامين: قانون الاحوال الشخصية يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة

2017/11/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بسحب مقترح قانون الاحوال الشخصية، معتبرة اياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

وذكرت النقابة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنها "عقدت اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل"، مشيرة الى أن "الحاضرين من اعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وارائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ماجاء بالمقترح".

واوضح البيان أن المقترح "يؤدي الى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للاحوال الشخصية"، مشيراً الى أنه المقترح "يلغي مبدأ المساواة امام القانون الذي اقرته المادة 14 من الدستور".

ولفت البيان الى أنه يؤدي الى "التعارض بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية غير مستقلة خلافاً للمواد الدستورية 19 87 88"، مؤكداً أنه يؤدي الى "جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم".

وأكد البيان أن المقترح يؤدي الى "الغاء حق الزوجة في التفريق القضائي الذي اقره الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية النافذ"، موضحاً أنه يؤدي "حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي".

وتابع البيان أن المقترح يؤدي "حرمان الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، وحرمان الزوجة من ارث الاراضي والغاء الوصية الواجبة بما يضر بالاحفاد المتوفي عنهم والدهم".

وشدد البيان أن المقترح يؤدي الى "هز الاحكام المتعلقة بحق الام في حضانة المحضون وجعل المحضون نهبا للاراء الفقهية المختلفة، والغاء كون عقد الزواج عقدا رضائيا ولا يجوز للبنت البالغة الرشيدة البكر ان تتزوج من دون اذن الولي".

ومضى البيان بالقول ان المقترح يؤدي الى "النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة الى اقل من التاسعة، وايقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق واصبحت جزءا من نظامه التشريعي".

واختتمت النقابة بيانها بالقول إن "المادة 41 من الدستور مادة خلافية في ظل التعديلات الدستورية ولا يجوز الاستشهاد بها وعلى ضوء ما تقدم اتفق الحضور بمطالبة مجلس النواب سحب مقترح القانون الذي لا يلائم احكام الدستور".انتهى/س

التعليقات











اخبار متفاعلة


l,s,um hguvhr

آخر الاخبار

⋙ السجن لمحافظ ديالى السابق لإضراره المال العام بقرابة 3 مليارات دينارٍ

⋙ مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع لمستوى قياسي بالربع الثالث

⋙ مسؤول محلي: إيران توافق على الاستثمار بأربعة قطاعات حيوية في ديالى

⋙ الاعرجي يبحث مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني ملفات مكافحة الارهاب

⋙ حكومة كردستان تطالب بتشكيل لجنة دولية حول انتهاكات الحشد الشعبي

بالفيديو والصور

⋙ بالفيديو .. عودة الحياة الى منطقة جسر الرمانة شرق القائم

⋙ بالفيديو ..عودة الحياة الى منطقة جسر الرمانة شرق القائم

⋙ بالصور.. مطلوب للشرطة البريطانية يفتن النساء بوسامته


الأكثر شيوعا

كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة