اخبار العراق الان

ترحيل جميع الوافدين الى القضاء .. عشائر الحويجة تتخذ قرارات بحق عناصر داعش وعوائلهم

ترحيل جميع الوافدين الى القضاء .. عشائر الحويجة تتخذ قرارات بحق عناصر داعش وعوائلهم
ترحيل جميع الوافدين الى القضاء .. عشائر الحويجة تتخذ قرارات بحق عناصر داعش وعوائلهم

2017-11-19 00:00:00 - المصدر: كركوك ناو


اقامت العشائر العربية في قضاء الحويجة، اجتماعً موسعاً، حضره شيوخ العشائر ومسؤولين الملف الامني في قضاء الحويجة (55 كم غرب مدينة كركوك)، لمناقشة الاثار التي تركها تنظيم الدولة “داعش” بهدف عدم حدوث ثارات و انتهاكات وخشية من انفلات الوضع الامني داخل القضاء. وقد صرح ابو جلو امر لواء ٥٦ (حشد الشعبي): جرى اجتماعاً واسعاً ضم شيوخ عشائر الحويجة للنظر في مصير العوائل التي انتمى بعض افرادها للتنظيم داعش، بهدف عدم حدوث ثارات و انتهاكات وخشية من انفلات الوضع الامني داخل القضاء. واوضح ان العشائر اتخذت جملة من القرارات والنقاط، ولم يتدخل في اتخاذها الحشد الشعبي او غيره من القوات الامنية في تلك القرارات. ذكر بيان نتائج الاجتماع، ان “الحل الذي نراه اسلم استناداً لدين الله وسنة رسوله والعرف العشائري والقانوني”، موكداً ان العشائر تحدد عناصر داعش من خلال معيارين هما “حمل السلاح كمقاتل في التنظيم او من بايعه”. واضاف البيان ان “العشائر قررت ترحيل عوائل عناصر داعش ممن ساندوا وايدوا التنظيم، ولا يحاسب من ذوي الدواعش ممن ثبت عدم رضائهم عن التنظيم والاكتفاء بعدم السماح لهم بالعودة الى ما بعد فض النزاعات وذلك حفاضً على سلامة الجميع شرط قيامهم بالبراء من التنظيم في المحاكم”. ولفت البيان إلى تتم معاملة اي شخص معاملة المنتمي لتنظيم داعش وفق السياقات القانونية اذا ثبت انه قام بمد يد العون الى عنصر من داعش بعد عملية التحرير، حتى اذا اعطى رغيف خبز لعناصر التنظيم، او من يثبت عليه بالادلة والشهود انه يعمل في مجال الاستخبارات لدى داعش او كمخبر سري للتنظيم. واشار البيان إلى “اموال التنظيم هي ملك عامة تآول الى الدولة لحين البت بعائدية هذه الاموال ولا يجوز لاحد التلاعب بها”. موكدا على عدم جواز انتهاك حرمة النساء والاطفال بحجة انتماء ولي امرهم الى التنظيم، ودفع فصل دية لذوي الضحايا للحد من سفك الدماء في المنطقة. وتابع بيان العشائر في قضاء الحويجة: تعويض المتضررين مادياً من افعال داعش كهدم البيوت وسرقة السيارات من اموال المتورطين بالعمال الارهابية، وترحيل جميع العوائل الوافدة الى قضاء الحويجة بعد عام ٢٠٠٣ وترحيل جميع من سكنوا القرى بعد دخول التنظيم الى القضاء عام ٢٠١٤. ومنعت قرار العشائر منعاُ منعاً باتاً اي تكتل ديني تحت اي مسمى في المنطقة والتكلم عن دم عناصر داعش وخصوصاً من العشائر التي لديها من ابنائها منتمين لداعش على الامد البعيد.