اخبار العراق الان

ذكر المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم علي انه وبناء على توجيه وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني خلال الاجتماع الاخير مع الملاكات المتقدمة للهيئة القاضي بتطوير وتفعيل عمل اقسام الحماية ، تم اصدار امر بتغيير وتدوير سبعة من مديري اقسام الحماية في دائرتي الرجل والمرأة ، موضحا ان تلك التغييرات جاءت بعد تقييم المديرين السابقين وحصلوا على درجة ضعيف وايضا لمقتضيات المصلحة العامة ورفع كفاءة الاقسام في بغداد والمحافظات .

واضاف المتحدث باسم هيئة الحماية ان الاقسام التي شملها التغيير هي (نينوى "مرأة" والكرخ "مرأة" وبابل"مرأة" وواسط" مرأة" وذي قار "مرأة") ، مضيفا ان مديري اقسام الكرخ"رجل" والديوانية "مرأة" وكركوك "مرأة" طلبوا الاعفاء من مناصبهم لاسباب خاصة بهم.

واكد منعم ان لجنة مشتركة من الوزارة اجرت تقييما لمديري اقسام هيئة الحماية الاجتماعية فمن حصل على تقييم جيد تم منحه كتاب شكر وتقدير، والمتوسط حصل على فرصة اخرى، اما المقبول فقد تم استبداله ، مبينا ان التغييرات جاءت من اجل اعطاء دفعة جديدة لعمل تلك الاقسام بعد ان اصابها التلكؤ والضعف في تقديم الخدمات للمواطنين .

وكان وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد حدد مطلع العام المقبل (2018) موعدا لإطلاق المسح الميداني الخاص بملء استمارة البيان السنوي للمشمولين برواتب اعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تنفيذا لمقررات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وشدد السوداني خلال ترؤسه اجتماعا تشاوريا للملاكات المتقدمة لهيئة الحماية الاجتماعية يوم السبت 25-11-2017 على قاعة السلامة المهنية في الوزارة على ضرورة الانتهاء من ملف الإيقافات .

وجرت خلال الاجتماع مناقشة اربعة محاور مهمة تناولت تقييم مديري اقسام الهيئة في بغداد والمحافظات ، واوعز السوداني بتوجيه الشكر لمن حصل على تقدير جيد فما فوق واعطاء مهلة شهر لمن جاء تقييمه متوسطا واعادة النظر بمن جاء تقييمه ضعيفا ، مؤكدا ان التقييم اعتمد عدة معايير اهمها متابعة المدير العام لعمل الاقسام وكذلك من خلال الملاحظات المتأتية من لجان المتابعة، والمحور الثاني كان خاصا بتفعيل اللجان الفرعية من اجل التخفيف عن كاهل المواطنين ، والمحور الثالث تناول اطلاق البيان السنوي للمشمولين برواتب اعانات الحماية الاجتماعية ، فيما تناول المحور الرابع الاستمرار بتدقيق بيانات افراد الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية واسترداد المبالغ لغير المستحقين .