العراق يستعين بفريق دولي آخر لمراجعة تعاقداته منذ 2003
بغداد/نبأ نيوز
من المتوقع أن هذا الاسبوع يبدأ ثاني فريق تحقيق دولي متعدد الجنسيات عمله لفحص عقود وتعاملات مؤسسات الدولة منذ العام 2003، سعياً لملاحقة الهدر المالي الذي تسبب به مسؤولون تنفيذيون.
وتؤكد لجنة النزاهة البرلمانية أنّ الحكومة أهملت تقارير قدمها فريق دولي سابق تم التعاقد معه رسمياً. لكن اللجنة تكشف عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق 18 وزيراً أو من هم بدرجة وزير، و 274 مديراً عاماً ومن بدرجته، و9 وكلاء وزراء، و5 محافظين، و3 رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، و60 عضو مجلس محافظة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن، مؤخرا، عن البدء بتنفيذ خطة شاملة تستهدف محاربة الفساد من خلال تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يتولى رئاسته. وكشف عن استعانة الحكومة بخبراء دوليين لملاحقة رؤوس الفساد.
وكان فريق أممي، تساعده 7 لجان حكومية وبرلمانية وقضائية، بدأ في شهر شباط الماضي، بالعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة عبر إجراء عمليات مسح لكل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال في غضون عامين فقط.
وباشر الفريق الأممي البحث عن الأموال العراقية المهربة طيلة السنوات الماضية، وفقاً لاتفاق أبرمته حكومة العبادي مع الأمم المتحدة تلتزم، بموجبه، جميع الدول بالتعاون مع الحكومة العراقية لاسترجاع الأموال المهربة.
ويقول رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب طلال الزوبعي ان"الفريق الدولي الذي استعانت به الحكومة لمحاربة الفساد يتكون من 21 محققا من جنسيات أمريكية وبريطانية ومن دول متعددة أخرى"، معتبرا ان"الفريق يهدف للقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة".
واضاف "من مهام الفريق الدولي إعطاء الخبرة للأجهزة الرقابية ومكاتب المفتشين العموميين". وأكد أن"الفريق الدولي سيزود لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين بتقارير مفصلة عن التحقيقات التي سينفذها في كل المؤسسات".
وتابع النائب عن اتحاد القوى إن"عمل الفريق الدولي الذي وصل بغداد مؤخراً يعد مكملا للخبراء الدوليين السابقين، ولا يختلف عنه كثيرا". وأوضح أن"الفريق الجديد يركز على مساعدة المحققين العراقيين وتدريبهم لتنمية خبراتهم مع إعطاء تقييمات لأداء كل مؤسسات الدولة".
وأشار رئيس هيئة النزاهة الى أن"الفريق الاممي الجديد سيباشر عمله مطلع شهر كانون الأول المقبل، وسيشمل مراجعة شاملة وكاملة لكل عقود وملفات الدولة العراقية من عام 2003 مع متابعة عمل الأجهزة الرقابية".