الامم المتحدة تحدد الاولويات المطلوبة لما بعد داعش عرقياً
بغداد/SNG- اعلنت الامم المتحدة اليوم ،اليوم الاثنين، عن الاولويات المطلوبة من العراق بعد اعلانه النصر على داعش داعية الى اجراء الانتخابات العامة في موعدها والاسراع بإعادة النازحين وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وإيجاد حلّ عادل ومستدام وبشكل عاجل للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال حوار شراكة يقوم على الاحترام الكامل للدستور.
وحذرت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان صحافي، اثر اعلان العراق السبت النصر النهائي على تنظيم داعش من أن المعركة ضد الإرهاب العالمي لا تنتهي مع هذا الانتصار البارز، إذ ما زال الإرهاب يشكّل تهديداً مستمراً، ولا تزال المعركة ضد جذوره ومروّجيه مستمرةً.
وقالت انه لا يُمكن القضاء على هذا التنظيم الإرهابيّ في نهاية المطاف إلا من خلال القضاء على أيديولوجيته “التكفيرية” البغيضة وتجفيف منابع دعمه الخارجيّ ومعالجة الأسباب التي دفعت الكثير من العراقيين للانضمام إلى داعش أو التسامح معها. وأوضحت انه خلال القيام بذلك يبقى لزاماً أن تواصل السلطات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من الإرهابيين.
اجراء الانتخابات العامة بموعدها واعادة النازحين
وقالت البعثة ان انتهاء القتال ضد داعش يُبرّزُ الأولويات الرئيسية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر في 12 مايو عام 2018 والعودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم في أمان وكرامة خلال الأشهر المقبلة. ولضمان ألّا يجد الإرهابيون مرةً أخرى أرضية خصبة للعمل والتنامي، فإن العراق بحاجة أيضاً إلى الدخول في حوار وطني شامل وتسوية مصحوبة بعملية من القواعد الشعبية والمصالحة المجتمعية. ومن الأولويات الأخرى إيجاد حل عادل ومستدام وبشكل عاجل للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال حوار شراكة يقوم على الاحترام الكامل للدستور.
القضاء على الفساد
واشارت الى أنه من بين أهم الأولويات كذلك ضمانُ إعادة الاستقرار وإعادة البناء والتنمية في العديد من المناطق التي تدمرت في أعقاب المعركة للقضاء على داعش وفي البلاد ككل، وتوفيرُ مستقبلٍ مُزدهرٍ وكريمٍ لجميع الشعب العراقي، بما في ذلك النساءُ والشباب.. وقالت إن النجاح في هذه المساعي يتطلب بناء دولةٍ ديمقراطيةٍ على أرضيّةٍ صلبةٍ من المساواة والعدالة للجميع على أساس المواطنة، وإجراء إصلاحاتٍ عميقةٍ لإحداث تغييرٍ جذريٍ للاقتصاد غير المنتج وتحسين الحكم وإدارة المال العام وتعزيز نمو القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على الفساد.
حصر السلاح بيد الدولة
وشددت على انه لا يمكنُ أن تكون الدولةُ الديمقراطيةُ مستقرةً دون عدالةٍ ومساءلةٍ واحترامٍ لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون سيادة القانون فوق الجميع لحمايتهم وتعزيز حقوقهم، بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات. ولا يُمكن لعراقِ المستقبل أن يتمتع بالاستقرار الكامل والنزاهة والسيادة دون وضع السلاح في يد الدولة وتحت سيطرتها حصراً
دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل
وهنّأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الشعبَ العراقي والحكومةَ على التحرير الكامل لجميع أراضي العراق من دنس إرهابيي داعش وخلافتهم المزعومة. واوضح انه بتحقيق هذا النصر، فإن العراقيين مدعوّون إلى العمل من أجل بناء مستقبلٍ أفضلَ ومصيرٍ مشتركٍ للجميع في بلدهم الموحّد بنفس الروح الوطنية والعزم اللذين ميّزا حربهم الوطنيةَ ضد الإرهاب.
وقال كوبيش “لقد كلّف هذا النصر التاريخي على داعش ثمناً غالياً نتيجةً لسنواتٍ من التضحيات، وما كان ليتحقق لولا وحدة الشعب التي لا يقلّ التمسّكُ بها أهميةً في فترة ما بعد داعش. لقد سارع العالم إلى مساعدة العراق ضد داعش، حيث قدّم المساعدات العسكرية والإنسانية، إلا أن هذا الانتصار يعود إلى العراقيين الأبطال وبجميع مكوّنات قواتهم الأمنية، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والبشمركة والآلاف من المتطوعين المحليين والعشائريين وكذلك المدنيين، الذين تفانوا في دعمهم والنازحين من خلال الكثير من التضحيات.
واستذكر “جميع أولئك الذين ضحوا بأرواحهم. إن مشاعرنا وتعاطفنا مع أسر الشهداء والمقاتلين من جميع أنحاء البلاد ممّن هبّوا لإنقاذ بلادهم، ومع الملايين الذين اضطروا للنزوح، وهم ينتظرون بفارغ الصبرِ العودةَ إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم”.
وأثنى الممثل الخاص على جميع القوات المحرِّرة، ولا سيما رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على ما بذلوه من جهودٍ استثنائيةٍ لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين، على النقيض تماماً مما فعله الإرهابيون الذين استهدفوا عمداً المدنيين في هجماتهم، واستخدموهم دروعا بشرية وارتكبوا الأعمال اللا إنسانية من بينها مجازرُ بحق الأقليات خلال المعركة التي استمرت 3 سنواتٍ ونصف السنة، والتي حدثت في كثيرٍ من الحالات في المناطق المأهولة والأحياء المكتظّة بالسكّان.
