بغداد تسلّم أربيل 13 شرطاً لحوار شامل ينهي الخلافات
بغداد/نبأ نيوز
كشفت صحيفة (العربي الجديد) اللندنية عن تسليم رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمة الشروط التي يجب أن تنفذها أربيل قبل البدء بأي حوار مع الإقليم برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق.
ونقلت الصحيفة عمن اسمتها مصادر رفيعة في الحكومة العراقية في بغداد، تأكيدها وجود "تعنّت" من قبل العبادي في رفضه الوساطات ورفعه سقف المطالب، مستغلاً حالة الضعف السياسي في الإقليم، والدعم التركي-الإيراني له، والتردّد الغربي في الأزمة. ووفقاً لوزير عراقي بارز في حكومة العبادي، فإن رئيس الوزراء سلّم قائمة شروط العودة لطاولة التفاوض مع حكومة أربيل لوسطاء، وتمّ تسليمها إلى حكومة أربيل التي اعتبرتها "تعجيزية" و"دليلاً على أنّ نية الخيار العسكري ما تزال قائمة لدى بغداد".
وتتضمّن أبرز الشروط وعددها الإجمالي 13 شرطاً، إلغاء الاستفتاء، وليس تجميده، بإعلان رسمي صريح، تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية، تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة في بغداد، تسليم كافة المطلوبين للحكومة العراقية الموجودين في الإقليم إلى بغداد، العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبيل عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)، ارتباط قوات البشمركة بوزارة الدفاع العراقية الاتحادية، التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية، عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة ببغداد، عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية.
وأشار الوزير العراقي إلى أن "الشروط الحالية بحسب الحكومة جميعها لا تتعارض مع الدستور العراقي، ويطالب العبادي بها كشرط أساس لبدء المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "هناك تأييدا من إيران وتركيا لخطوات العبادي وتحفّظا أميركيا بدا واضحاً أخيراً من تزمّت العبادي في الأزمة وعدم إبدائه أي مرونة فيها". وختم بالقول "حكومة أربيل أو عائلة البارزاني بشكل أدقّ ستوافق على أي شروط مقابل رفع العقوبات على الإقليم، والتي قد تتحوّل إلى شرارة شعبية تسقط فيها زعامتهم لأكراد العراق. فالتظاهرات يمكن لها أن تتسع مع استمرار وضع الإقليم معلقاً بهذا الشكل"، وفقا لقوله.
وتعدّ قائمة الشروط هذه، الأكثر حدة لبغداد من أي وقت مضى، إذ كانت الحكومة تشترط في البداية إلغاء نتائج الاستفتاء وما ترتّب عليه قبل أن تعود بعد أسبوع واحد للمطالبة بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية، ثمّ رفعت سقف مطالبها إلى المناطق المتنازع عليها التي دخلتها بحملة عسكرية كبيرة شارك فيها نحو 40 ألف جندي عراقي وعنصر من مليشيات الحشد الشعبي.
من جانبه، أكد عضو التحالف الكردستاني حمة أمين "وصول مثل تلك الشروط للقيادة الكردية"، مبيناً أنّ "تطبيق هذه الشروط سيجعل من المفاوضات بلا معنى"، متسائلاً "عن أي شيء غير هذه الشروط يريدون التفاوض؟ لن يتبقّى شيئاً، وعليهم حينها دفع حقوق الإقليم". واعتبر أنّ "هذه الشروط تعجيزية وقد تدل على أنها محاولة لإذلال الإقليم من قبل بغداد وإبقاء الخيار العسكري مفتوحاً لمدة أطول".
وتابع أمين بالقول "هذه أمنياتهم، لكن السؤال هل من أوصل هذه الشروط لنا مؤمن بها حقاً؟ خصوصاً وأنه كردي منا وفينا وشاركنا حلم الدولة لسنوات طويلة"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الكردي فؤاد معصوم.
