العراق: 62 مسؤولاً حشدياً مرشحاً لانتخابات 2018
بغداد/ نبأ نيوز
قالت صحيفة "العربي الجديد" انها حصلت على معلومات خاصة من داخل المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تشير إلى أن 62 شخصية بارزة من قيادات الحشد، قد منحت فعلياً على الترخيص القانوني المطلوب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أيار المقبل بعد الإعلان عن استقالتها من "الحشد الشعبي" أو تخليها عن العمل المسلح وتشكيل حزب أو حركة سياسية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في مفوضية الانتخابات قوله: إنه تمت المصادقة على 11 حزباً وحركة جديدة شكلتها المليشيات، واكتسبت 62 شخصية (مليشياوية) الحق في الترشح للانتخابات بعد خروجها من طائلة البند الثاني في قانون المفوضية، الذي يمنع ترشح العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي و"الحشد الشعبي". وأوضح "أنهم أصبحوا خارج هذا البند بعد الإعلان رسمياً عن استقالتهم من الحشد" على حد قوله.
وقال إن "تلك الكتل الجديدة أو الشخصيات اكتسبت صفة مدنية بإعلانها هذا، لكن في الحقيقة الأمر غير ذلك، فهم ما زالوا على رأس مليشياتهم ولم يتركوا العمل المسلح"، مؤكداً أن شخصيات مثل هادي العامري وأوس الخفاجي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وأحمد الأسدي وشبل الزيدي وكاظم الياسري وأكرم الكعبي وهاشم الموسوي وريان الكلداني والشيخ فيصل الدليمي وهو أحد زعماء المليشيات العشائرية، سيكونون زعماء مليشيات وسياسيين في الوقت ذاته، إن لم يكونوا كمرشحين في الانتخابات فإنهم أصحاب أحزاب سياسية ستكون ممثلة داخل البرلمان، وبالتالي في الحكومة.
ولفت إلى أن "النقطة الأخطر هو الخوف من تدخلهم في عملية الاقتراع وممارستهم ضغوطاً مختلفة في المناطق الجنوبية وترهيب سكان المناطق المختلطة".
وتبدي الأمم المتحدة في العراق، باعتبارها راعياً طبيعياً للانتخابات طيلة السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق، قلقها من ذلك، وفقاً للمسؤول ذاته، الذي رجح تقديم "شخصيات مليشياوية جديدة أخرى استقالتها على الورق كي تدخل ضمن من يسمح له تشكيل أحزاب والترشح"، وهو ما يثير قلقاً بالغاً في أوساط التيار المدني والمكونات الأخرى في البلاد، التي اعتبرت ذلك التفافاً على القانون وخطراً يهدد حلم إقامة دولة مدنية عراقية.
