المالية النيابية تقترح تصفية 200 شركة حكومية خاسرة
بغداد/ نبأ نيوز
كشفت اللجنة المالية النيابية وجود أكثر من 200 شركة حكومية أغلبها شركات خاسرة، وفيما أشارت الى أن تلك الشركات تُثقل ميزانية الدولة العراقية من خلال دفع الرواتب لموظفيها، أكدت وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية أنها لن تتمكن من النهوض وتأهيل شركاتها المتوقفة عن الانتاج إلا عن طريق الاستثمار.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إن "الدولة العراقية تصرف سنويا ما يقارب 4 تريليونات دينار على رواتب موظفي الشركات الخاسرة من القطاع العام". وبينت نجيب أن"هذا المبلغ السنوي يُثقل ميزانية الدولة بالرغم من أنها تُعاني من تقشف مالي وضعف في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مؤكدة أن اللجنة"دعت الحكومة الاتحادية الى تصفية تلك الشركات الخاسرة كونها لم تمنح مردودات مالية للدولة". وتابعت أن"هناك أكثر من 200 شركة حكومية أغلبها شركات خاسرة".
من جهته أكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن مكي البديري أن"الوزارة لن تتمكن من النهوض بشركاتها الخاسرة إلا عن طريق القطاع الخاص والمستثمرين". وأضاف البديري أن"الحكومة لم تنهض بالشركات الخاسرة"، مشيراً إلى إنه"من خلال الحسابات المالية الحديثة تحتاج الشركات الخاسرة إلى مليارات الدولارات للعمل على تأهيلها". وبين البديري إن"لم تُفتح الأبواب أمام القطاع الخاص والمستثمرين من المستحيل النهوض بشركات الوزارة"، مشيراً إلى أن"عمل الوزارة في هذه المرحلة هو حل المشاكل وليس تأهيل الشركات".
وأوضح أن"قضية انتاج وتطوير خطوط وجلب مكائن جديدة لشركات لا تتمكن وزارة الصناعة من توفير أمكانية مالية لها"، لافتاً إلى أن"المستثمر رأس ماله جبان ويبحث عن الأرباح المالية".
من جهته أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، أن"المشكلة ليست بتأهيل الشركات الخاسرة وتحويلها إلى المستثمرين"، لافتاً إلى أن"المشكلة التي تُعانيها الشركات الخاسرة هي في المدراء العامين والمسؤولين عن تلك الشركات وسياساتهم الخاطئة في إدارة عمل الشركا ت".
وبين الحارثي،"لو قامت الحكومة بتغيير المدراء العامين على الشركات الخاسرة ورشحت شخصيات كفوءة ونزيهة تنهض العمل بأغلب الشركات الخاسرة"، مشيراً إلى أن"هناك بعض الشركات الخاسرة أصبحت رابحة بعد ما تم تغيير القائمين عليها".