المالكي يفترق عن العبادي وثلاث نقاط تحدد مصير (الدعوة)
بغداد/ نبأ نيوز
قالت صحيفة (القدس العربي) إن حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، يعتزم خوض الانتخابات المقبلة، بقائمتين انتخابيتين؛ الأولى، بزعامة المالكي، فيما يترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائمة الثانية.
ويسعى المالكي من ذلك، إلى تحقيق أغلبية سياسية تمهد له الطريق نحو منصب رئيس الوزراء المقبل، في حال جمعه أكبر عددٍ من الأصوات. ورجحت مصادر من داخل الحزب، إمكانية تفاوض المالكي مقابل تخليه عن منصب رئاسة الحكومة، في حال كان المقابل لذلك مجموعة من المناصب التنفيذية «المغرية».
وقال مصدر دعووي رفيع إن «حزب الدعوة (جناح المالكي) ضمن ائتلاف دولة القانون سيدخلون بقائمة انتخابية تحمل اسم الائتلاف»، لكن «بعض قادة الحزب (جناح العبادي) سيدخلون الانتخابات في قائمة أخرى». ورأى المصدر أن ذلك الإجراء لا يعدّ «انشقاقاً» داخل الحزب، كما جرى عندما خرج ابراهيم الجعفري من حزب الدعوة الإسلامية وشكّل «تيار الاصلاح»، ولم يحضر اجتماعات الحزب بعد ذلك.
ولا يزال العبادي ضمن الهيئة القيادية لحزب الدعوة، ويحضر الاجتماعات الدورية للحزب (تعقد اسبوعياً)، ويلتقي في هذه الاجتماعات بالمالكي، وفقاً للمصدر، الذي أضاف أن: «العبادي والمالكي يلتقيان في حزب الدعوة كل 20 يوماً، في أقل تقدير»، مبيناً أن «الخلاف داخل الحزب الآن ليس بين الرجيلن، بل بين من يقف مع خط المالكي، ومن يدعم العبادي».
وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «الكوادر الوسطية والمكتب السياسي للحزب وصولا إلى القواعد؛ تتبع المالكي، أما مجلس شورى الحزب فهم أقرب للعبادي». واستبعد المصدر تفكير المالكي بمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً إنه يسعى لأن يبقى أميناً عاماً لحزب الدعوة، وزعيماً لائتلاف دولة القانون، لكنه لم يستبعد ترشيح المالكي نفسه، في حال حصوله على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية، ونجاحه في تحقيق الأغلبية السياسية.
وفي حال تمكن المالكي من تشكيل الكتلة الأكبر، فإن من حقه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، لكن في حال قرر الانسحاب من ذلك الترشيح، فلا بد أن يكون مقابل تنازلات سيطلبها من الآخرين، على حدّ قول المصدر.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أكد إن «حزب الدعوة يبحث الآن مسألة دخوله في الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أم بقائمتين»، موضّحاً أن «الحزب لديه قرار سابق بأن تكون له قائمة انتخابية واحدة، لكن هناك رأيا داخل الحزب يفيد بضرورة النزول بقائمتين».
وحدد البياتي، ثلاث نقاط أساسية يتم بحثها داخل الحزب للخروج بقرار بشأن القوائم الانتخابية؛ الأولى، «تتعلق بقانون الانتخابات، ففي حال بقاء القانون الحالي من دون تغيير، فإن ذلك يحتم على الحزب الواحد النزول بقائمة انتخابية واحدة، بكون إن القانون لا يسمح بتعدد قوائم الحزب الواحد».
أما النقطة الثانية، فتتعلق بـ»التوافق داخل الحزب»، لافتاً إلى أن «هناك مناقشات داخلية حول هذا الأمر»، فيما تتعلق النقطة الثالثة، بـ«بحث مدى الفائدة التي سيجنيها الحزب في حال دخل الانتخابات بقائمة واحدة أو قائمتين». وكشف عن سبب آخر وراء تأخر قرار حزب الدعوة، يتعلق بـ«الأصوات التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات. هذا أمر يسهم أيضاً في الضغط على الكتل السياسية وتحالفاتها المستقبلية».
وبين أن «الانتخابات المقبلة ستختلف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة»، مرجحاً أن «لا تبقى التحالفات الحالية كما هي في المرحلة المقبلة. هناك تغييرات كثيرة ستطرأ».
وعن مصير ائتلاف دولة القانون في المرحلة المقبلة، قال: «ائتلاف دولة القانون كان يضم أربع كتل سياسية، لكن الآن هناك كتلتين فقط باقية في الائتلاف هما كتلة حزب الدعوة، وكتلة حزب الدعوة/ تنظيم العراق، بعد انسحاب كتلة بدر وكتلة مستقلون».
وشدد على أهمية «إعادة النظر في ائتلاف دولة القانون»، مشيراً إلى إمكانية أن «تنضم إلى الائتلاف كتل جديدة، لكن ذلك مرهون بحسم حزب الدعوة مسألة خوض الانتخابات بقائمة واحدة أم بقائمتين».