توتر جديد بين أنقرة واثينا بسبب منح حق اللجوء لعسكري تركي
اسطنبول - أعلنت الحكومة اليونانية السبت أنها قدمت طلبا لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء لجندي تركي متهم بالتورط في محاولة انقلاب وقعت عام 2016.
وكان ثمانية جنود أتراك قد فروا إلى اليونان في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو/تموز من العام الماضي. وقدم سبعة منهم طلبات للجوء ورفضت لكن تم الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز الوقائي.
وكانت تركيا التي أغضبها قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء الذي اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء قالت في وقت سابق يوم السبت إن ذلك سيؤثر على العلاقات مع اليونان والتعاون في القضايا الإقليمية.
وفي بيان صدر مساء السبت، اعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ان "الحكومة اليونانية تقدمت السبت بطلب لالغاء قرار منح اللجوء الذي اتخذته سلطة اللجوء الجمعة".
وكان العسكري مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 تموز/يوليو والتي هبطت في الكسندروبولي، وهي مدينة يونانية تقع على الحدود مع تركيا.
وأفاد المصدر نفسه أن العسكري مُنح اللجوء الجمعة من قبل سلطة اللجوء المستقلة التي اعتبرت أن تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الانسان منذ الانقلاب الفاشل وأن العسكري التركي سيكون معرضا للخطر في حال تم ترحيله، وذلك بالاستناد الى تقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان ومجلس اوروبا.
وقال القضاة ان ليس هناك أي دليل على مشاركة مساعد الطيار في محاولة الانقلاب حتى أنه لم يكن يعرف الوجهة الاخيرة للمروحية عندما غادر تركيا. ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن العسكريين السبعة الآخرين في الأسابيع المقبلة.
وانتقدت تركيا بشدة هذا القرار معتبرة أنه اتخذ "لدوافع سياسية" وأنه "يظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابيين وتستقبلهم بترحيب"، بحسب ما جاء في بيان نشرته مساء السبت وزارة الخارجية التركية.
وأضاف البيان "اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الارهاب"، محذرا من تداعيات هذا القرار على العلاقات بين البلدين وتنسيقهما في الملفات الاقليمية.
ورفضت المحاكم اليونانية طلبين لترحيل الجنود من جانب السلطات التركية مما أغضب أنقرة وكشف عن مدى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين ما زالا على خلاف بشأن العديد من القضايا.
وكرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال زيارته الرسمية لاثينا في أوائل كانون الاول/ديسمبر الجاري، طلب ترحيل العسكريين وأكد أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وعده بترحيلهم غداة الانقلاب الفاشل.
وخلال زيارته لليونان هذا الشهر ايضا قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة لا تريد أن تتحول اليونان إلى ملاذ آمن لمدبري محاولة الانقلاب.
ومنذ محاولة الانقلاب سجنت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا في الجيش والقطاعين العام والخاص.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا إنهم يخشون أن يكون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة. وتقول حكومة أنقرة إن الإجراءات الأمنية ضرورية للتصدي للتهديدات التي تواجه البلاد.
