اخبار العراق الان

النور نيوز/ اربيل
ردت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي “داعش” في كركوك، موضحة ان “هؤلاء المعتقلين سلموا أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كوردستان خلال عملية تحرير الحويجة”.

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، اليوم، انه “في 12/ 12/ 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية Human Rights Watch تقريراً باسم (إقليم كوردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً) تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة الإقليم في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم”.

وأشارت إلى أنه “حتى 16/ 10/ 2017، لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن (أسايش) كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم”.

أوضح البيان، “كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كوردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود إلى معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم”.

وذكرت اللجنة، انه “خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء، ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل إرهابيين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء”.

وأشارت الى “الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية”، لافتة الى ان “طريقة اعتقال هؤلاء الـ350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم”.

وأكد البيان، انه “كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16 /7 /2016، لكن إقليم كوردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي المعدل”.

وكشفت اللجنة، عن “أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش، اذ اعتقل 115 شخصاً في عام 2014، واعتقل 182 شخصاً عام 2015، واعتقل 83 شخصاً في عام 2016، وخلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً، وان أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق، هم 33 شخصاً في عام 2014، و78 شخصاً في عام 2015، و20 شخصاً في عام 2016، و6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017”.

وأضافت، ان “الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، 5 أشخاص في عام 2014، و23 شخصاً في عام 2015، و7 أشخاص في عام 2016″، مبينة انه “لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة”.

وبشأن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، ذكر البيان، ان “حكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري، لكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

Post Views: 13