اخبار العراق الان

ستار الغزي/ بغداد: 

كشفت وزارة الأعمار والأسكان والبلديات العامة، عن إيقافها مشروع بيت لكل موظف حكومي ضمن خطتها لعام 2017 ، مشيرة إلى أن المشروع لن يتم تنفيذه بسبب خطط التقشف التي تنتهجها الحكومة الاتحادية، فيما أكدت حكومة بغداد أن المحافظة بحاجة إلى 25 الف وحدة سكنية لحل مشكلة المناطق العشوائية وتعويض ذوي الشهداء والمتضررين.

وقال معاون صندوق الإسكان مهدي النعيمي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، إن "وزارة الأعمار والأسكان اطلقت في عام 2013 مشروع وحدة سكنية لكل موظف في الدولة العراقية بهدف الحد من أزمة السكن".

وبين أن "خطط التقشف التي تنتهجها الحكومة الاتحادية وانخفاض اسعار النفط وراء إيقاف المشروع ضمن خطط الوزارة لعام 2018"، مؤكدا أنه "في حال توفرت الاراضي والاموال ستعمل الوزارة على تنفيذ المشاريع لبناء الوحدات السكنية في جميع محافظات العراق".

وأشار النعيمي إلى ان "الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع السكن الاقتصادي والذي يهدف إلى معالجة المعوقات التي يعاني منها الاستثمار السكني والذي يتعلق بتوفير الاراضي وتسهيل المعوقات القانونية بشان دخول الشركات الاجنبية".

من جهته قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد علي الهيكل إن "محافظة بغداد استلمت أكثر من 40 ألف طلب من بعض الشرائح المتضررة بتخصيص لهم دور سكنية أو قطع أراضي".

وبين أن "بغداد تحتاج ضمن خطتها الاسكانية إلى 25 ألف وحدة سكنية بين أفقية وعامودية"، مشيرا إلى أن "هذا العدد من الممكن أن يحل مشكلة السكن ورفع التجاوزات على المناطق العشوائية وتعويض ذوي شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب بقطع الأراضي أو الدور".

وأشار إلى أن "المحافظة لديها قطع اراضي لغاية الآن لم تمسح لعدم توفر التخصيصات المالية".

من جهة أخرى أكدت رئيس لجنة المنظمات المجتمع المدني مهدية اللامي، إن "الحكومة الاتحادية لم تتمكن من حل مشكل السكن، مما دفع الكثير من المواطنين بوضع أيدهم على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية وعشوائية".

واوضحت أن "المناطق الزراعية التي تم التجاوز عليها تعتبر من المناطق العشوائية ولا يمكن تقديم الخدمات في رفع النفايات وتوفير الكهرباء والماء إلا أن محافظة بغداد تقدم لها تلك الخدمات من الجانب الإنساني". انتهى /خ.

التعليقات