اخبار العراق الان

[أين- بغداد]
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين لغرض استكمال المشاريع المتوقفة وإعادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة.

وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "أغلب المقاولين لديهم أموال لدى الدولة التي تمتنع عن صرفها لهم وهذه ليست شطارة أو ذكاء، فكيف تدعي الحكومة سعيها لتنشيط القطاع الخاص وفي نفس الوقت تمتنع عن صرف مستحقات المقاولين؟ وكيف يتمكنون من إكمال مشاريعهم المتأخرة بسبب تأخير الصرف؟".
وبينت ان "هناك مشاريع مهددة بالتوقف بسبب نقص السيولة المالية، والمواطن هو المتضرر الأول من توقف المشاريع، وبالتالي لابد من إطلاق المبالغ المتبقية لإكمال إنجازها، ومن واجب السلطة التنفيذية متابعة هذه القضية وإطلاق مستحقات المقاولين وإعادة الثقة بينهم وبين الحكومة".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه في الأول من آذار 2017 باستمرار هيئات الرقابة المالية العاملة في الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات العاملة على تدقيق مستحقات المقاولين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية من أجل التسريع في انجاز معاملات صرف مستحقاتهم.
كما وجّه مجلس الوزراء في 17 من آيار الماضي بصرف 40 بالمائة من مستحقات المقاولين الذين تم تدقيقهم من قبل ديوان الرقابة المالية فوراً ومن دون تمييز.