الخدمات النيابية تعد رفع سعر النفط الاسود على المعامل 'التفافاً' على قرارات الحكومة
2018-01-17 00:00:00 - المصدر: الغد برس
بغداد/ الغد برس:
أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي، اليوم الأربعاء، رفع سعر النفط الاسود على المعامل العراقية لأجل ايقافها يعد "التفافاً" على قرارات الحكومة بدعم الصناعة والمنتج المحلي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب علي شويليه وحضرته "الغد برس"، إن "وزارة النفط مسؤولة عن تجهيز الوقود الى كافة المصانع والمعامل العراقية المسجلة لدى التنمية الصناعية، وكذلك شركة توزيع المنتجات النفطية هي المسؤولة عن التوزيع داخل البلاد"، مشيرا الى ان "شركة سومو هي النافذة الخارجية الوحيدة لبيع النفط الخام ومخرجاته بحسب القانون النافذ".
وأضاف انه "تم تخصيص النفط الاسود الى شركة الماس مقابل الاجور التي تدفع لتشغيل محطة كهرباء بسمايا خلافا لشروط العقد الذي ينص على دفع اجور التشغيل نقدا"، مبينا ان "هناك مخالفة اخرى عبر بيع النفط الاسود من خلال الشركة الاهلية نفسها وعدم اشتراط اعادة الاموال داخل البلد، فيما تستحوذ الشركة العربية على المتبقي من النفط الاسود".
واوضح ان "رفع سعر النفط الاسود على المعامل العراقية لأجل ايقافها لغرض استفاد شخص واحد هو صاحب شركة الماس الذي يملك معمل طابوق في شمال العراق"، معتبرا ذلك "التفافا على القرارات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي".
وطالب وزارة النفط بـ"التراجع عن القرار"، مبينا "اننا قمنا بتوجيه سؤال شفهي الى وزير النفط لبيان الجدوى الاقتصادية من قرار رفع سعر النفط الاسود المجهز الى المعامل وتسبب بتعطيل رص العمل وتسريح مئات الالاف العمال وايقاف الانتاج المحلي من الطابوق".
أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي، اليوم الأربعاء، رفع سعر النفط الاسود على المعامل العراقية لأجل ايقافها يعد "التفافاً" على قرارات الحكومة بدعم الصناعة والمنتج المحلي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب علي شويليه وحضرته "الغد برس"، إن "وزارة النفط مسؤولة عن تجهيز الوقود الى كافة المصانع والمعامل العراقية المسجلة لدى التنمية الصناعية، وكذلك شركة توزيع المنتجات النفطية هي المسؤولة عن التوزيع داخل البلاد"، مشيرا الى ان "شركة سومو هي النافذة الخارجية الوحيدة لبيع النفط الخام ومخرجاته بحسب القانون النافذ".
وأضاف انه "تم تخصيص النفط الاسود الى شركة الماس مقابل الاجور التي تدفع لتشغيل محطة كهرباء بسمايا خلافا لشروط العقد الذي ينص على دفع اجور التشغيل نقدا"، مبينا ان "هناك مخالفة اخرى عبر بيع النفط الاسود من خلال الشركة الاهلية نفسها وعدم اشتراط اعادة الاموال داخل البلد، فيما تستحوذ الشركة العربية على المتبقي من النفط الاسود".
واوضح ان "رفع سعر النفط الاسود على المعامل العراقية لأجل ايقافها لغرض استفاد شخص واحد هو صاحب شركة الماس الذي يملك معمل طابوق في شمال العراق"، معتبرا ذلك "التفافا على القرارات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي".
وطالب وزارة النفط بـ"التراجع عن القرار"، مبينا "اننا قمنا بتوجيه سؤال شفهي الى وزير النفط لبيان الجدوى الاقتصادية من قرار رفع سعر النفط الاسود المجهز الى المعامل وتسبب بتعطيل رص العمل وتسريح مئات الالاف العمال وايقاف الانتاج المحلي من الطابوق".
