مملكة الاضطهاد .. تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان ضد علماء الدين في البحرين
وقد تنوعت الطرق بين الاعتقال عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية أو عبر مذكرات استدعاء أو في نقاط التفتيش او من خلال مداهمة منازلهم ، في حين أن الأحكام القضائية استهدفت 50 عالم دين في قضايا مختلفة بأحكام قضائية قاسية و مجحفة وصلت الى حد الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية وغرامات مالية مغالية جداً.
ويضيف التقرير أن "السلطات البحرينية استمرت في الانتهاكات بحق علماء الدين ، حيث بلغ عدد المحكومين بالإعدام منهم 3 وأسقطت جنسية 19 من ضمنهم ثلاثة من كبار علماء البلاد وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد سند والشيخ حسين نجاتي والذي تم ترحيله قسرياً في شهر نيسان 2014.
كما تم اصدار أحكام بالسجن المؤبد ضد 8 منهم دون حصولهم على ضمانات قضائية عادلة ومخالفة بذلك المعاهدات والمواثيق الدولية ، ويلخص جدول (1) عدد العلماء الشيعة الذين كانوا ضحايا هذه الانتهاكات والأحكام الجائرة.
هذا ورصد التقرير قيام السلطات بالتدخل غير المبرر في إيقاف 5 من خطباء المنبر الديني وإبلاغهم بتوقيفهم عن الخطابة الدينية أو ممارسة أي دور وعظي في المساجد التي يؤدون الفرائض الدينية بها.
وفي تعليقه على التقرير وما تضمنه ، قال رئيس وحدة الحريات الدينية في سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عباس شبّر إن الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير تعكس واقع انتهاكات حرية الدين والمعتقد ضد الشيعة في البلاد ، ولا سيما علماء الدين.
ويضيف قائلاً "يشير التقرير الى العدد الإجمالي للانتهاكات بلغ 313 انتهاكًا منذ عام 2011 إلى عام 2017 ، كما أن استمرار الاستهداف ضد الشيعة يسلط الضوء على عدم وجود جهود جادة نحو خلق مساحة مليئة بحرية الدين والمعتقد داخل البلاد ، وهذا يشير أيضًا إلى أن السلطات ليس لديها مبادرات ذات مغزى نحو أي إصلاح على مستوى حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
ويطلب التقرير من الأطراف الدولية ممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل وقف استهداف رجال الدين ووقف سياساتها التمييزية ضد المواطنين.
كما يحث التقرير الهيئات الدولية على تحديد الانتهاكات على عاتق السلطات في البحرين فيما يتعلق بقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية ، خاصة فيما يتعلق بجميع ممارسات التعذيب والإذلال والاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين بتهم تتعلق بالحريات الدينية أو الحريات العامة وحق التعبير.
وناشد التقرير حكومة البحرين بالاستجابة الفورية لطلبات الزيارات التي يقدمها المقررون الخاصون الدوليون والتي لا تزال السلطات الأمنية تمنعها بحجج واهية ، كما يطالب الحكومة بإسقاط جميع التهم المتعلقة بممارسة الحريات السياسية والإفراج عن هؤلاء الذين يحتجزون ويحكم عليهم في محاكم غير عادلة وبموجب أحكام قانون العقوبات الجنائي أو مواد قانون مكافحة الإرهاب والمخالفة للشرعة الحقوقية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أصدرت في فترات سابقة عددًا من التقارير حول الاضطهاد والتمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في البحرين ، ودعت المجتمع الدولي للتدخل فورًا من أجل وقف هذه الانتهاكات.
انتهى
م . م
