اخبار العراق الان

واشنطن - اشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية للمغرب، لكنه حث على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد.

وفي تقرير اصدره الجمعة، رحب الصندوق بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربي. وقال إن "ادخال مزيد من المرونة مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية".

ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و40% على التوالي لكن بهامش مرونة اكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0.3 بالمئة الى خمسة بالمئة (2.5 بالمئة في كل اتجاه).

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا في بيان الجمعة ان "سياسات الاقتصاد الكلي الجيدة وتنفيذ الاصلاحات قد ساعدا في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود" بما في ذلك في العام 2017.

غير أن صندوق النقد دعا إلى "رفع الوتيرة المحتملة" لهذا النمو و"جعله أكثر شمولا".

وكان صندوق النقد قد منح المغرب خط ائتمان وقائيا قدره 3.6 مليار دولار في تموز/يوليو 2016، إلا أن الرباط لم تستخدمه حتى الآن. وستنتهي هذه الاتفاقية في تموز/يوليو المقبل.

وقد دخل نظام الصرف الجديد حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات.

وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. وزادت قيمة العملة المغربية 0.25 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.

ويوسع النظام الجديد الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي.

ويقول البنك المركزي المغربي وصندوق النقد، إن لدى المغرب كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لخمسة أشهر و24 يوما وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد.