اخبار العراق الان

العراق - أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأحد وجود خيارين لموعد إجراء الانتخابات المحلية، يتعلق الأول منها بتأجيلها ستة أشهر، فيما يتضمن الثاني عقدها بموعدها في 12 مايو/أيار.

وقال الجبوري في بيان، إن هناك خيارين مطروحان بشأن التصويت في البرلمان الاثنين، على موعد انتخابات مجالس المحافظات الأول ينص على عدم التدخل في الموعد المحدد (12 مايو) والثاني يتضمن تأجيلها لمدة 6 أشهر.

وتابع "سيتم غدا (الاثنين) إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت في البرلمان على موعد الانتخابات تستوحى من التزام الحكومة بعدم تأجيلها".

وأوضح أن البرلمان سيشكل لجنة تراقب تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار الجبوري إلى أن اللجنة البرلمانية ستستضيف اللجنة الأمنية لانتخابات المحافظات (المحلية) ومفوضية الانتخابات للتعرف على مدى التزامها بعقد الاقتراع في موعده، إضافة لمناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وفي وقت سابق الأحد قضت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإلزام السلطات المعنية بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في 12 مايو/أيار ورفض مقترحات التأجيل.

ورغم أن قرار المحكمة الاتحادية واجب التطبيق وغير قابل للطعن، إلا أنه يجب أن يصادق البرلمان على موعد الانتخابات.

ومن المرجح أن يصوت البرلمان خلال جلسة الاثنين، على الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية على حد سواء.

وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر تحالف القوى الوطنية (الممثل الرئيس للقوى السياسية السُنية في العراق) الأحد أنه "لم ينظر إلى المخاوف التي أبدتها القوى السُنية".

وقال رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان صلاح الجبوري في بيان له إن "كتلة تحالف القوى تحترم قرار المحكمة".

وأضاف أن "قرار المحكمة نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية".

وتسلم البرلمان العراقي مؤخرا طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس سليم الجبوري لتأجيل موعد الانتخابات بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

وتطالب القوى السياسية السُنية بتأجيل اجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السُنية شمال وغربي البلاد.