اخبار العراق الان

الخرطوم – أعرب السودان الأحد عن أسفه لتصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاك أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، في الوقت الذي تعمل فيه الخرطوم على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واستكمال رفع العقوبات الأميركية.

وكانت واشنطن قد قررت رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلغاء جزء من الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل عشرين عاما على السودان، إلا أنها أبقت الخرطوم على لائحة "الدول الراعية للإرهاب".

وأعاد قمع السودان للاحتجاجات الأخيرة على الزيادة في أسعار الخبز وعدد من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب قمع الحريات واعتقال عدد من الصحفيين وتضييق الخناق على عدد من وسائل الاعلام، إلى دائرة الاهتمام الغربي بمدى التزام الخرطوم جديا بتحسين وضع حقوق الانسان فيها.

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية السودانية الأحد تعليقا على تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت الجمعة وصفت فيه حقوق الإنسان في السودان بـ"الرديئة".

وذكر البيان أن تصريح ناويرت "تضمن إشارات إيجابية وأكد التزام الجانب الأميركي بالعمل مع حكومة السودان في هذا الصدد".

واستدرك "لكنه تجاوز الإشارة للتطورات الكبيرة في الساحة السودانية" على صعيد جهود ترقية أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكافة فئات وأفراد الشعب في اطار حكم القانون.

وكانت ناويرت قالت في تصريحها إن الادارة الأميركية على علم بالاعتقالات التي طالت صحفيين سودانيين.

وأدانت المضايقة والاحتجاز التعسفي والاعتداءات ضد الصحفيين الذين يؤدون عملهم ويمارسون حقهم الأساسي بحرية التعبير.

وأكدت الخارجية السودانية وفق البيان، إن "البلاد تتمتع بحرية إعلامية واسعة، تشهد بها أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية، تعبر عن مختلف الآراء الحزبية والحرة المستقلة العاملة تحت مظلة الدستور والقانون".

وتابعت "شأن الصحفيين ككل المواطنين السودانيين، يتمتعون بكامل الحقوق والمزايا التي يكفلها لهم الدستور والقانون".

وكانت الحكومة السودانية قد منعت وسائل الاعلام من تغطية الاحتجاجات على غلاء أسعار الخبز وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت عددا من المعارضين والصحفيين.

كما قمعت بشدّة الاحتجاجات التي تواصلت لعدة أيام وقتل فيها طالب سوداني.

واحتجزت السلطات السودانية الخميس مراسل وكالة فرانس برس بعد اعتقاله الأربعاء خلال تغطيته تظاهرات خرجت احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعملت الشرطة السودانية على تفريقها.

وكان عبد المنعم أبو ادريس علي (51 عاما) الذي يعمل مع فرانس برس في الخرطوم منذ نحو عقد من الزمن يغطي التظاهرات في مدينة أم درمان حين أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على حوالى 200 متظاهر.

وتعذر الاتصال بابو ادريس علي بعد التظاهرة وابلغت السلطات الخميس فرانس برس بأنه اعتقل مع صحفيين اثنين آخرين أحدهما يعمل لوكالة رويترز، وإنه موجود في مركز احتجاز يديره جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقالت السلطات في البداية إن أبو إدريس علي سيطلق سراحه خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يحصل بعد مرور 24 ساعة على اعتقاله.

كما افادت السلطات بأن الصحافيين الثلاثة "يتم التحقيق معهم"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

وقالت ادارة وكالة فرانس برس إنها "تدين بشدة اعتقال السيد أبو ادريس علي وتطالب السلطات السودانية بإطلاق سراحه فورا".