اخبار العراق الان

ردت مفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين، على ادعاءات منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاخيرة ضد الحكومة العراقية والحشد الشعبي، فيما دعت المنظمة الدولية الى الاتصال بالقنوات الرسمية وعدم إصدار احكام قطعية غير صحيحة.

وقاد عضو المفوضية أنس العزاوي في تصريحات صحافية تابعها موقع "الحشد الشعبي"، انه "لا وجود لعقاب جماعي أو ممارسة نوع من النزوح القسري ضد العوائل التي ينتمي بعض أفرادها لتنظيم داعش، بل هي قضية مجتمعية، حيث إن الكثير من أبناء المناطق التي ينتمي بعض أبنائها إلى داعش، وبعضهم من عشيرة واحدة وربما أحياناً من أسرة واحدة، يرفضون عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية".

وأضاف العزاوي، انه "كان يتعين على منظمة (هيومن رايتس ووتش) الاتصال بالجهات العراقية الرسمية لمعرفة ملابسات مثل هذه القضايا بدلاً من إصدار أحكام قطعية، لأن ما نواجهه في العراق من أزمات ومشكلات في مرحلة ما بعد داعش أمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى حلول مجتمعية لا سياسية فقط".

ورداً على سؤال حول ما ورد في بيان المنظمة بشأن المخيم الذي نقلت إليه مئات من تلك الأسر ويقع في محافظة كركوك، قال العزاوي إن "هذه العوائل التي تسكن هذا المخيم هي من عرب كركوك وهم ضحايا داعش وليسوا من المنتمين إليه، وإنهم وضعوا في مخيم مركزي تابع لوزارة الهجرة والمهجرين، وأغلبهم ملأ استمارة العودة إلى منطقته بعد تهيئة الأرضية المناسبة للعودة".

وأشار إلى انه، "مما يؤسف له أن تستمر منظمة بحجم (هيومين رايتس ووتش) في كيل الاتهامات بناءً على معلومات إما مغلوطة أو ناقصة"، مبينا ان من بين المشكلات التي ما زلنا نعاني منها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، هي أن أبناء المناطق أنفسهم يرفضون عودة هؤلاء، وهو الأمر الذي يجبر الحكومة على وضعهم في مخيمات لحين إيجاد حل لقضية مجتمعية لا سياسية.

وكانت "هيومان رايتس ووتش" اتهمت في بيان لها أمس الأحد، الحكومة العراقية بممارسة العقاب الجماعي لمثل هذه العوائل، حيث جاء في البيان ان "العراق يجبر عائلات بأكملها على العيش في المخيمات، ويدمر المنازل، وينهب الماشية من أفراد الحشد الشعبي"، بحسب زعمها.