العبايجي : تؤكد عجز السلطة التشريعية والتنفيذية من محاربة الفساد وسراق المال العام.
اكدت النائب عن التحالف المدني الديمقراطي “شروق العبايجي” اليوم الاربعاء، عجز السلطة التشريعية والتنفيذية من محاربة الفساد وسراق المال العام.
وقالت “العبايجي” في تصريح خاص “تابعته “نواة” إن,الفساد اصبح غول بشع لايتوقف عند حد وهذا الغول دخل وسيطر على جميع مفاصل الدولة الكبرى , مبينة أن عملية محاربة الفساد والشعارات التي تطلق من رئيس الوزراء حيدر العبادي في محاسبة سراق المال العام لم نشهد منها تنفيذاً حقيقياً على أرض الواقع ولاتزال قضايا الاعلان عن مسك بعض الفاسدين وفتح ملفات او غيرها هي غير ملمومة بشكل حقيقي.
واشارت “العبايجي” إلى وجود محاسبة لصغار الفاسدين هنا وهناك لكن منظومة الفساد الكبير بحاجة إلى ارادة سياسية حقيقة لاجتثاث كبار الفاسدين, مبينة أنه لايمكن القضاء على الفساد بدون القضاء على منظومته ورؤيته الكبيرة التي اصبحت مفايات داخل الدولة العراقية.
وكشفت “العبايجي” عن وجود جهات داخل الاوساط السياسية هي التي تغذي وتحمي نظام الفساد من خلال نظام المحاصصة, داعية إلى القضاء على نظام المحاصصة الذي بدونه لانستطيع القضاء على الفساد موضحة أن السياسيات التي خلقتها المحاصصة هي عملية تغطية للفاسدين احدهم على الاخر بدون ان تكون هناك عملية محاسبة لهم.
فيما استدركت “العبايجي” قولها للاسف لم نلمس موقفاً جدياً من رئاسة مجلس النواب في دعم المقترحات والطلبات البرلمانية التي يتم تقديمها عن محاربة الفساد والمؤشرات التي يتم استحصالها عن الفاسدين.
مؤكدة “العبايجي” في نهاية حديثها أنها حاولت ان تجعل رئاسة البرلمان ان تطرح فقرة منع الفاسدين المشمولين بالعفو العام من الترشيخ للانتخابات التشريعية المقبلة للتصويت عليها الأ ان رئاسة البرلمان تماهلت وتجاهلت تلك المطالب عادة هذا التنجاهل باباً جديداً من أبواب الفساد.
