اخبار العراق الان

طالبت رئيس الجمهورية بالتدخل بصفته حامياً للدستور...

جددت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء، رفضها تمرير البرلمان الموازنة الاتحادية لعام 2018 لعدم انصاف إقليم كوردستان فيها ، وفيما أعلنت انها ستعتصم داخل البرلمان لمنع تمرير الموازنة بصيغتها الحالية، دعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى ان يكون له موقف ويتدخل لوضع حد للخروقات التي تمارس بحق اقليم كوردستان فيما يخص هذا الامر ، بوصفه حاميا للدستور.

وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة.

وقال النائب عن الكتل الكوردستانية(عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني) مثنى امين في مؤتمر صحفي عقده بحضور زملاء له من الكتل نفسها، ان " ما جرى اليوم هو استمرار لنهج خاطىء تتبعه رئاسة البرلمان العراقي من خلال طرح الموازنة للقراءة والتصويت رغم اعتراضات الكتل الكوردستانية " ، مضيفاً ان "موقف الكتل الكوردستانية كان موحدا وقد منعنا انعقاد جلسة الموازنة واجبرنا رئيس البرلمان سليم الجبوري على رفع الفقرة المتعلقة بالموازنة من جدول اعمال الجلسة ".

مؤكداً "لم تكن الجلسة قانونية. نحن نطعن بها".

كما لفت أمين ، الى ان "العبادي بطريقة أو بأخرى يريد الالتفاف على مسألة دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، ويحاول قطعها أيضا "، مبيناً انه "بعد جلسة طويلة مع العبادي لم نتحصل على شيء منه وقد فقدنا الامل به ".

وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة ، فبالاضافة لتخفيض النسبة المخصصة منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي  اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور هي جزء من منظومة الدفاع العراقية .

وشدد مثنى امين ، على ان "الكتل الكوردستانية ستعتصم داخل البرلمان ولن نسمح بعقد جلسات للموازنة بصيغتها الحالية الى ان يتم منح الحقوق كاملة للكورد وإقليم كوردستان فيها".

وتابع ان "الجلسة التي عقدت اليوم لم تكن قانونية ونحن نطعن بها، وما يقوم به الجبوري مخالف للنظام الداخلي للمجلس"، داعيا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باعتباره حاميا للدستور الى التدخل بمنع الخروقات التي تمارس بحق إقليم كوردستان، ومنع التلاعب بمصير شعب كوردستان.

بدوره ، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني آريز عبدالله "سلمنا ملاحظاتنا ومطالبنا الى رئاسة البرلمان... وتم ابلاغ الرئيس فؤاد معصوم بملاحظاتنا ومطالبنا".

موضحاً أنه (الرئيس معصوم) سيعقد اجتماعاً مع العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت لاحق لبحث الاعتراضات الكوردية على موازنة 2018.

وتابع عبدالله ، بالقول "نطمئن شعب كوردستان بأن جميع الكتل الكوردستانية موقفها ثابت وموحد برفض الموازنة".

اما عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حاج رشيد ، فقال انه "في حال تم تمرير هذه النسخة من الموازنةفسنلجأ لرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ، قد قال ان الموازنة الاتحادية لم تستوف الشروط القانونية والدستورية وان الحكومة العراقية تأخرت 49 يوماً بارسالها الى البرلمان .

 وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان،امس الاثنين ، ان " الموازنة لم تستوف الشروط القانونية والدستورية ، ووزارة المالية لم ترفق المصاريف السيادية لبيان حصة اقليم كوردستان منها ".

يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار).
وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كوردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.
وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.