اخبار العراق الان

العبادي: سنتعاقد مع الشركات الاستثمارية الشهر المقبل

العبادي: سنتعاقد مع الشركات الاستثمارية الشهر المقبل
العبادي: سنتعاقد مع الشركات الاستثمارية الشهر المقبل

2018-02-15 00:00:00 - المصدر: عين العراق نيوز


العبادي: سنتعاقد مع الشركات الاستثمارية الشهر المقبل

بغداد /.. اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التفتيش عن القروض الميسرة لفترات طويلة، فيما اعلن اطلاق جلسات التعاقد مع الشركات الاستثمارية مطلع الشهر المقبل.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم ان" الكويت تبرعت بجميع مصاريف مؤتمر المانحين وهم يعتبرون العراق قوي وفريق استراتيجي حقيقي"، مبينا ان" العراق يسير بالاتجاه الصحيح فقبل 3 سنوات لم يتوقع احد ان يصل الى عراق موحد اليوم".

وأضاف ان" مبلغ المنح بلغت 30 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، وتوقعاتنا كانت بأقل من هذا بكثير"، مشيرا الى ان" أي قرض لن تقبل الا ضمن تحديدات في الموازنة العراقية، والجميع يعلم انه في كل بلد فيه نظام اقتصادي ولديه محددات انه يقترض ضمن حد معين".

وبين ان" بعض الدول تجازف؛ لكننا الى الان دون الحد المطلوب بكثير، فكل دولة لديها ثروة وطنية وقوية تجمع كل وارداتها ونشاطها الاقتصادي، والعراق لديه رقم ضمن الوضع العالمي؛ لكن دون هذا الرقم بكثير في الوقت الحاضر".

وأشار" لا ننوي الصعود كثيرا لكن سنفتش عن القروض الميسرة لفترات طويلة ونسبة الفائدة القليلة وقيمتها قد تتناقص مع الزمن"، موضحا ان" القروض اليوم تستخدم لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، وبعض القروض نستخدمها لتوفير الكهرباء".

ولفت الى ان" كل قرض يدرس بشكل دقيق وقد عرضت علينا الكثير من القروض ورفضت لانها تكبل البلد؛ لكننا ننظر الى القروض التي تتوجه نحو التنمية وزيادة فرص العمل وتصعيد الدفع الاقتصادي للبلد".

واعتبر رئيس الوزراء، أن" عدد الحضور في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عُقد في الكويت مؤخراً كان أكبر من المتوقع ثلاث مرات"، مشيراً إلى" إطلاق جلسات التعاقد مع الشركات الاستثمارية مطلع الشهر المقبل".

واردف قائلا أن "العراق حريص على وصول الأموال إلى المشاريع الصحيحة"، متابعاً أن "مليارات الدولارات صُرفت دون أن يكون هناك تحسناً في البنى التحتية والخدمات"، لافتا إلى "إطلاق جلسات التعاقد مع الشركات الاستثمارية مطلع الشهر المقبل".

واستدرك ان" تعطيل الموازنة في مجلس النواب امر غير مبرر وعرقل الكثير من المشاريع الحكومية".انتهى