اخبار العراق الان

قالت إن ميليشيات الحشد وPKK هما سبب عدم عودة أهالي شنكال ...

أكدت نائبة كوردية في البرلمان العراقي، أن 85% من الكورد الإيزيديين لم يعودوا إلى شنكال حتى الآن، بسبب سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني على القضاء، مشيرة إلى جنوح الأقليات العراقية نحو الهجرة من البلاد بسبب محاولات تهميشها من قبل بغداد وعدم دفاع الحكومة العراقية عنها.

وقالت النائبة فيان دخيل في لقاء مع (باسنيوز)، إن «هناك 3200 مواطن إيزيدي مجهول المصير بعد تحرير شنكال من تنظيم داعش»، مشيرة إلى أن «البعض من هؤلاء نُقِلوا إلى سوريا والبعض الآخر إلى تركيا حيث تم الاتجار بهم، إلى درجة أن هناك أطفال في مخيمات المهجرين الإيزيديين لم يتم العثور على أهاليهم حتى الآن».

وأشارت النائبة الكوردية، إلى أن ظهور المجاميع الإرهابية التي استهدفت الأقليات الدينية، كان سبباً في رغبة هؤلاء بالهجرة من العراق والتوجه الى بلدان أخرى، موضحة أن «ظهور هذه المجاميع الإرهابية، مضافاً إليه عدم جدية الحكومة العراقية في الدفاع عن هذه الأقليات وعدم توفير المناخ السياسي المناسب لها واستمرار المحاولات لتهميشها، أدى بهم إلى التفكير في الهجرة من العراق، وخاصة المسيحيين الذين بقي منهم حوالي 400 ألف مواطن في العراق بعدما كانوا أكثر من مليون و200 ألف، والأمر ذاته بالنسبة للإيزيديين فهم سيهاجرون إن سنحت لهم الظروف».

وفيما يتعلق بأعداد الإيزديين العائدين إلى ديارهم، ذكرت فيان دخيل أن «85% من المهجرين الإيزديين يعيشون حالياً في إقليم كوردستان ولم يعودوا إلى شنكال»، واعتبرت أن السبب في ذلك يرجع إلى كون البنى التحتية الاقتصادية في شنكال مدمرة بالكامل، إلى جانب كون المنطقة خاضعة لسيطرة مليشيات الحشد الشعبي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني، لذا فالأهالي متخوفون من الرجوع إلى أراضيهم، حيث أنهم كانوا يأملون في العودة والاستقرار هناك بعد تحرير المدينة من قبل قوات البيشمركة من تنظيم داعش، إلا أن هؤلاء المهجرين امتنعوا عن العودة إلى ديارهم بعد سيطرة الحشد الشعبي والعمال الكوردستاني عليها، وذلك خوفاً من تكرر مأساة أخرى ممثاثلة لما حدث في 2014».

وأكدت دخيل، أن القائمقام الحالي لقضاء شنكال يعتبر غير شرعي، كونه لم يتم التصويت عليه من قبل مجلس محافظة نينوى التي يتبع لها القضاء المذكور إدارياً، ولم يصدر أمر إداري بتعيينه أو مباشرته بالعمل حتى الآن.

وبشأن التطورات الأخيرة بين بغداد وأربيل، نوهت دخيل أن «حيدر العبادي غير ملتزم بوعوده التي قطعها لشعب كوردستان، إذ يجب عليه إرسال رواتب الموظفين ثم بعد ذلك القيام بالإجراءات المناسبة إذا كانت لديه أية ملاحظات، وليس العكس».

ومضت تقول: «أما ما نراه حالياً فهو قيامه بتجويع شعب كوردستان وجعله ضحية للروتين والبيروقراطية المفرطة المتمثلة بإرسال اللجان التدقيقية للتأكد من قوائم رواتب الوزارات»، مستدركةً أنه «في اليوم الأول من تسلمه منصب رئاسة الوزراء، أكد العبادي على أن هناك 150 ألف موظف وهمي في المؤسسات الأمنية العراقية وأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، ولكنه لم يقطع راتب أي منهم».

واختتمت قائلة «إنني متأكدة أنه نسي هذا الأمر الآن».