التحالف الوطني : العبادي من حدد نسبة كوردستان من الموازنة وافشل المفاوضات بشأنها
مؤكداً أن تمريرها كان بالأغلبية وليس بالتوافق...
كشف التحالف الوطني ، الشيعي الحاكم ، عن الطريقة التي تم تمرير موازنة 2018 بها في البرلمان ، مؤكدا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أصر على تحديد نسبة إقليم كوردستان وابقائها كما هي ، رافضاً كل المقترحات الأخرى .
النائب عن التحالف سليم شوقي قال في تصريح صحفي ، انه "تم التصويت على موازنة 2018، بالأغلبية ولم تكن بالتوافق، خصوصا وان الكتل الكوردستانية قاطعت جلسة التصويت"، مبيناً أن "الكورد أرادوا تطمينات بدفع رواتب الموظفين ورواتب البيشمركة، وأرادوا كتاب رسمي بذلك من رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف شوقي، أن "اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع الكتل البرلمانية والكوردية فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن اعطاء إقليم كوردستان 14% " . مستدركاً " رئيس الوزراء حيدر العبادي كان مصراً على إعطاء الإقليم 12،67% ، ورفض كل الخيارات والمقترحات الأخرى".
وكان البرلمان العراقي ، قد أنهى في وقت سابق من يوم السبت، التصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 بقيمة أكثر من 104 ترليون دينار وبعجز تبلغ قيمته نحو 12.5 تريلون دينار، وتضمنت 48 مادة ألغى ثلاث منها وأضاف 18 أخرى، وسط مقاطعة الكتل الكوردستانية التي لوحت بالانسحاب من العملية السياسية، فيما رفع البرلمان جلسته، الى الاثنين المقبل .
وخفضت الحكومة العراقية برئاسة العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة ، وقد تم تمريرها اليوم .
وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة ، اذ تم تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، كما جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية .
وكان سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي ، أكد في وقت سابق يوم السبت، حاجة الحكومة إلى ثلاثة أسابيع لدراسة بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب.