اخبار العراق الان

عمان – عراق برس – 5 آذار / مارس : ندد ابن وزير الخارجية السابق زياد طارق عزيز، اليوم الاثنين ، بقرار  الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، والتي اعلنت اليوم  تدقيق أسماء المشمولين بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.حيث قال إنه “لا يهدف الا الى كسب الاصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ايار المقبل ، بحسب ما اعلنته وكالة ” فرانس برس. “.

وتابع  نقلا عن   زياد طارق عزيز، المقيم في الأردن، قوله، “نحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه  السلطة المسماة حكومة؟لقد سمعنا  بعقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟”نافيا ” حيازة أية املاك أعيرت لأسرته  بأستثناء منزل والده في بغداد  الذي تمت مصادرته من قبل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم ، والذي اتخذه مقرا له”.

وكانت هيأة المساءلة والعدالة اعلنت أن “القانون رقم 72 يشمل مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من ”صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم”، مضيفا  أنه “سيتم أيضا مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم “1-عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم 52- خميس سرحان المحمود” وذلك وفقا للمادة -1- منه.

 ولفتت الى أن “المادة الثالثة من القانون نصت على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من” المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257 شخصاً”. انتهى أ.ح

شارك هذا الموضوع: