اخبار العراق الان

أكد عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية ، مبينا أن رفض معصوم المصادقة على مشروع قانون الموازنة مخالفة صريحة للدستور.

وقال النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن في تصريح صحفي إن قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه ، موضحاً أن احكام المادة (73) من الدستور بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة "ثالثاً" من المادة تؤكد بما نصه "يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم" ، مؤكدا عدم الجواز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب.

ولفت الحسن الى أن تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لأحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها ، مشيرا الى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ على هذا المعنى ، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح لحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفين الذين تم رفع هذا الاستقطاع الذي كان سابقاً اضافة الى المشاريع الخدمية والتي بأمس الحاجة اليها.

وقرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018 ، الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.

انتهى

م . م