اخبار العراق الان

اكد “امير الكناني” المستشار القانوني لرئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” اليوم الاربعاء، ان اعادة بعض القوانين من الرئاسة الى البرلمان “امر طبيعي” وهي من ضمن صلاحياتها الدستورية .

وقال “الكناني” في حديث تابعته “القشلة” ان اعادة بعض القوانين من ضمنها قانون الموازنة الى البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية امر طبعي ومن ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية, مبينا ان القانون وجدت فيه عدة خروقات قانونية واعيد للبرلمان بغية تعديلها للمصادقة عليه .

واضاف “الكناني” سبق لهيئة الرئاسة ان اعادت اكثر من قانون من اجل تعديلها وليست تلك المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الموضوع , لافتا الى ان من بين الملاحظات التي تم تسجيلها على قانون الموازنة منها توحيد الصياغات والشكلية واستخدام مفردات غير قانونية مثل الغرامة والضريبة بدل الرسم وكذلك وجود اخطاء في المفردات المالية .

واشار “الكناني” الى ان لجنة التدقيق القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية يقع على عاتقها تدقيق كافة القوانين قبل المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتثبت ملاحظاتها وعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسبة وهذا ما حصل بالنسبة لقانون الموازنة العامة ولا علاقة لموضوع بالحزبية والقومية وانما حق دستوري مارسته رئاسة الجمهورية.