اخبار العراق الان

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، انها لا ترى مبررا لتشكيل لجنة عليا لادارة مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، بعدما رفع الحظر عنهما.

وورد  كتاب من رئاسة الوزراء الى هيئة المنافذ الحدودية ورد الهيئة عليه بشأن مطارات الاقليم، قائلة انها "لا ترى مبرراً لتشكيل لجنة عليا لإدارة مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، بعدما تم رفع الحظر عنهما"، مؤكدة ان "جميع المنافذ الحدودية تخضع لاشراف وسيطرة الهيئة."

وجاء في إحدى الوثائق، وهي عبارة عن امر ديواني صادر من رئيس الوزراء، حيدر العبادي بخصوص، إدارة مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، تتضمن عدداً من التوجيهات، أبرزها "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات اقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية ويحدد وزير الداخلية الاتحادي الجهة التي ترتبط بها تلك المديرية".

ونص الأمر كذلك على ضرورة ان "تتولى لجان فنية تابعة للهيئة العامة للكمارك الاشراف على ادخال واخراج وتداول المواد والاجهزة عبر المطارين بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة".

وأوعز العبادي، بـ"تشكيل لجنة عليا للاشراف على ادارة مطارات الاقليم، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والاقليم وترفع تقاريرها الى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله".

وجاءت في وثيقة اخرى وهي كتاب موجه من الهيئة الى العبادي،  ان "مديرية الحماية الخاصة تخضع في عملها الميداني في المنافذ الحدودية الى توجيهات مدير المنفذ المعين، من قبل هيئة المنافذ الحدودية وذلك باعتبار ان وضع الخطط الامنية وتوفير الحماية للمنافذ الحدودية والاشراف على تطبيقها امر منوط بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات الامنية"، وبشأن العمل الكمركي، اشارت الهيئة الى ان "عمل اللجان الفنية التابعة للكمارك يخضع الى سيطرة واشراف ومراقبة هيئة المنافذ الحدودية".

واكدت هيئة المنافذ، في كتابها، انه "لا مبرر لتشكيل لجنة عليا للاشراف على ادارة مطارات الاقليم ومنافذه وإنما تتولى هيئة المنافذ الحدودية عملية الاشراف والرقابة والسيطرة خاصة مع وجود مجلس هيئة يقع ضمن مهامه الاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية، ويضم جميع الجهات ذات العلاقة وبمستوى عالي من التمثيل بالاضافة الى ممثلي المحافظات التي لديها منفذ حدودي"، بحسب تعبيرها.