اخبار العراق الان

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السبت إن البلاد لن تستقر في ظل استمرار نظام "التوافق" المعتمد منذ سقوط النظام السابق قبل نحو 15 عاما، داعيا في الوقت نفسه الى اعتماد مبدأ "الاغلبية الوطنية" بمشاركة جميع اطياف الشعب.

واعتمد العراق نظام شراكة معقدا الى حد كبير بعد سقوط النظام السابق. وبحسب هذا النظام يتعين ان يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البلاد كورديا فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان. وتتوزع المناصب الاخرى وفق نظام يطلق عليه مصطلح المحاصصة.

وقال المالكي خلال حفل لأنصاره اقيم ببغداد "علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات".

وتابع "لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق".

وسبق ان حذر مسؤولون في اقليم كوردستان من ان اعتماد مبدأ الاغلبية السياسية سينسف الشراكة في البلاد التي عانى الكورد فيها من التهميش لسنوات طويلة.

وأضاف المالكي أن مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون بزعامته "سيكون مشروعا وطنيا يشترك فيه جميع اطياف الشعب العراقي".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في كلمة سابقة له إنه يؤيد "التوافقية السياسية" بشرط ان ترعى "مصلحة البلد والمواطنين".

يأتي هذا في وقت يستعد فيه العراق الى اجراء انتخابات تشريعية في 12 أيار مايو المقبل. وسيشمل الاقتراع اقليم كوردستان ايضا.

وسبق ان شغل المالكي منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين. وينتمي العبادي الى نفس الائتلاف والحزب الذي يقوده المالكي.