اخبار العراق الان

   غالبا مايلعب القطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد القومي اذا ماتوفرت له المقومات والشروط الاساسيه والدعائم المطلوبه من قبل الدوله كونه يرفد ميزانية الدوله بمورد مالي مهم اضافه الى  تشغيل كثير من العاطلين عن العمل. اعلن اليوم السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عن مسؤولية الدوله عن القطاعين العام والخاص وان الدوله لن تتخلى عن القطاع الخاص وبمناسبه اطلاق التخصيصات الماليه لكل المحافظات فكما ان الدوله مسؤوله عن دعم القطاع العام المتمثل بمؤسساتها المدنيه والعسكريه المختلفه ودوائر الدوله وكذلك المؤسسات المستقله غير المرتبطه بوزاره وذلك بتوفير الك الكوادر المهنيه الكفؤءه والنزيهه وعلى جميع المستويات الاداريه ابتداءا من الوزير حتى ابسط منصب في الوزاره ومن خلال وضع برامج رقابيه كفؤءه للحد او القضاء على الفساد والرشوه وكل المظاهر السلبيه الاخرى التي تؤدي الى المضار بمصالح المواطنين واستخدام البرامج الالكترونيه الحديثه والحوكمه الاداريه لتضخيم موارد الدوله وتقليص النفقات الغير ضروريه ٠ وللحديث مره اخرى عن القطاع الخاص فيجب ان تكون الدوله سائده لهذا القطاع لكي ينهض ويتوسع ويرفد ميزانية الدوله من خلال الضرائب والرسوم والكمارك التي يدفعها العاملون في القطاع الخاص الى خزينة الدوله واذا ماتوفرت المقومات السليمه لتمكين القطاع الخاص بتصدير منتوجاته الصناعيه والزراعيه والخدميه الى الدول الاخرى ومايترتب على ذلك من الحصول على العملات الاجنبيه عن اثمان السلع المصدره وبذلك سيكون مصدر مهم لتمويل الدوله بالعملات الاجنبيه. اما المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص يمكن اختصارها : ضخامة بدلات الايجار التي يدفعها صاحب المشروع الخاص الى صاحب الملك فبحكم القانون التي تخضع لها عقود ايجار المشروعات التجاريه بامكان المالك للارض او العماره زياده بدلات الايجار بمجرد انتهاء عقد الايجار (وغالبا مايكون سنه ) بعدها اما يطلب مالك العماره او الارض زياده بدل الايجار او اخلاء المشروع ويترتب على ذلك خساره ماليه كبيره لصاحب المحل او المشروع المتمثله بالديكورات والتاسيسات وصعوبه تسويق البضاعه بسرعه لغرض تسليم المحل الى صاحب العماره ٠ والمشكله الاخرى هي كثره الضرا ئب والرسوم المفروضه على اصحاب القطاع الخاص والتي شهدت زياده في السنوات الاخيره اضافة الى قلة الخدمات المتمثله بتوفير الطاقه الكهربائيه مما يستوجب على صاحب المشروع الاعتماد على اصحاب المولدات الكهربائيه التي تكون عادة عاليه الكلفه وخاصه في فصل الصيف. اضف الى ذلك عدم وجود التشريعات الكفيله بحمايه المنتوج الوطني والذي يكون عالي الكلفه قياسا بالمنتوج الوطني مما يجعل المنتوج الوطني غير قادر على منافسة المنتجات المستورده ٠عدم توفير الاموال اللازمه لدعم القطاع الخاص من المصارف سواء كانت حكوميه او اهليه ولو توفرت فستكون بشروط صعبه المتمثله بالضمانات المطلوبه من المقترضين ونسبه الفائده وفتره السداد وطول  فترة معامله الحصول على القرض وغيرها ٠ وعليه ولغرض تشجيع القطاع الخاص لكي ينمو ويزدهر  بما يوفره من اموال جيده للدوله واستيعاب الايدي العاطله عن العمل والتي عجزت الدوله عن تشغيلها منذ فتره طويله ويمكن تاهيل الايدي العامله من خلال برامج تدريبيه عمليه ونظريه لتقديم بضاعه وخدمات عالية الجوده للمجتمع .